دور تصدير المياه في السياسة الإيرانية الخارجية تجاه مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نبذة عن كتاب دور تصدير المياه في السياسة الإيرانية الخارجية تجاه مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يعد النقص الحاد في المياه إحدى المشكلات الحرجة التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فمن ناجية الإمداد فإن المعدلات المتدنية جداً لهطولات الأمطار والافتقار إلى البحيرات وأنظمة الأنهار الرئيسية، قد جعلا من ندرة المياه السمة المميزة لشبه الجزيرة العربية التي تقع فيها هذه الدول. وتقتصر الموارد المائية الطبيعية لهذه الدول على المياه السطحية الناتجة عن السيول وعلى المياه الجوفية في الخزانات المائية الضحلة. ومع أنه توجد احتياطات مائية أحفورية محتجزة في التكوينات الرسوبية العميقة، فإن المشكلة هي أن هذه المياه غير متجددة. وعلى الرغم من أن التقنية الحديثة قد مكتب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من دعم مواردها المائية عبر تحلية ماء البحر والمياه المالحة للاستخدامات المنزلية، فإن المياه المحلاة ذات تكلفة عالية.
وبينما تعد ندرة الماء في شبه الجزيرة العربية مشكلة خطيرة فإن الموارد المائية في إيران تتسم بأنها أكثر وفرة. وعلى الرغم من أن إيران ليس بلداً غنياً من الناحية المائية بالمطلق، فإن التفاوت في هذه الهبة الإلهية بين إيران وجاراتها في جنوب الخليج كاف ليجعل تصدير المياه إليها خيارً عملياً، ولا سيما أن معظم الأنهار الرئيسية في إيران التي يمكن أن تكون مصدراً للمياه المصدرة -وهي كارون وديز وكرخه وجرّأحي- تقع في المنطقة الجنوبية الغربية من إيران، وهي المنطقة القريبة جغرافياً من شبه الجزيرة العربية. وفي الواقع تحتوي هذه المنطقة، التي تقع ضمن محافظة خوزستان، على ثلث إجمالي المياه السطحية في إيران.
يعتقد المسؤولون الإيرانيون بأن في الإمكان تصدير أكثر من ملياري متر مكعب من مياه هذه الأنهار سنوياً إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولهذا السبب دخلت إيران في عام 1989 في مفاوضات مع دولة قطر لتصدير المياه إليها, وبعد فشل هذه المفاوضات، بدأت إيران ودولة الكويت في عام 1999 محادثات من أجل تزويد الثانية بالمياه من نهر كرخة الذي يقع جنوب غربي إيران. وفي كانون الأول/ديسمبر 2003 توجت هذه المحادثات بالتوصل إلى اتفاق لتصدير 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً ولمدة ثلاثين عاماً إلى دولة الكويت. وجرت محادثات مع المملكة العربية السعودية للتوصل إلى الاتفاق نفسه.
إن الجهود الإيرانية الدؤوبة التي بذلت منذ عام 1989 في سبيل الحصول على حصة من سوق المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تثير تساؤلات عديدة كالآتي: هل كان الدافع وراء هذه الجهود اقتصادياً كما يظهر للوهلة الأولى أم أنه سياسي؟ وما الأهداف التي يحققها تصدير المياه في مجمل السياسة الإيرانية الخارجية تجاه دول مجلس التعاون؟ ولماذا فشلت المحادثات القطرية-الإيرانية، والتي استمرت نحو عقد من الزمان، بينما نجحت المحادثات القطرية-الإيرانية، والتي استمرت نحو عقد من الزمان، بينما نجحت المحادثات مع دولة الكويت في هذا الخصوص؟ ولماذا كانت إيران مترددة في البداية في إبرام الاتفاقية مع دولة الكويت؟
وفيما يخص الدوافع، فإن هذه الدراسة تذهب إلى أن إحدى ركائز السياسة الخارجية الإيرانية تقوم على إبعاد النفوذ الأمريكي من الخليج، ودحر السياسة الأميركية لعزل إيران واحتوائها. وفي هذا السياق سعت طهران منذ انتهاء الحرب العراقية-الإيرانية إلى إقامة روابط وثيقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولتحقيق هذه الغاية استخدمت مجموعة من الوسائل، منها تصدير المياه. وكانت الحكومة الإيرانية تأمل، من وراء جعل دول المجلس معتمدة على إيران في سلعة استراتيجية، أن تصبح هذه الدول أقل رغبة في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ضدها. ومن هنا فإن هذه الدراسة توصف الدوافع الإيرانية في هذا الشأن على أنها سياسية أساساً أكثر منها اقتصادية.
وبالنسبة إلى أسباب فشل المحادثات مع دولة قطر تطرح هذه الدراسة أن المفاوضات فشلت في الأغلب لأن إيران لم تراع مصالح الأطراف الدولية النافذة. أما بالنسبة إلى المفاوضات مع دولة الكويت فقد نجحت أن مصالح مثل هذه الأطراف قد أخذت في الحسبان. وأخيراً فإن تردد إيران في إبرام الاتفاقية مع دولة الكويت، يمكن أن يعزى إلى مخاوف من حدوث اضطرابات داخلية.
تستهل هذه الدراسة بتقديم عرض عام لعلاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لتبين كيف أن إيران انتقلت من محاولة تقويض أنظمة دول المجلس إلى التودد إليها. ثم ناقش الدراسة أسباب انهيار مفاوضات إيران مع دولة قطر بخوص مشروع تصدير مياه الشرب ونجاح مفاوضاتها مع دولة الكويت في الشأن نفسه. وناقشت الدراسة أخيراً أسباب تردد إيران في إبرام اتفاقية تصدير مياه الشرب إلى دولة الكويت.