دراسات في الفقه الجنائي الاسلامي

نبذة عن كتاب دراسات في الفقه الجنائي الاسلامي

يضع هذا الكتاب بيت يدى القارىء, دراسة تأصيلية عن موجب الحسبة فى الفقه الشرعى, بين فيها أن موجب الحسبة هو المفسدة, وعرفها بأنها كل أمر يترتب عليه ضرر بمقصد من مقاصد الشرع أو بحق من حقوق الله ( وسيرى القارىء أن هذا التعريف يشمل حقوق العباد؛ إذ من مقاصد الشرع حمايتها). وفى هذا البحث دراسة للمنكرات وما يترتب عليها من إباحة فعل المحتسب أو إيجابه, نهياً عنها أو أمراً بضدها وهو المعروف.
أما الدراسة الثانية فى هذا الكتاب بعنوان: (التقسيم الثلاثى للجرائم فى الفقه الشرعى) وهو تقسيمها, بناءًعلى طبيعة الجريمة, إلى جرائم الحدود, وجرائم القصاص والدية, وجرائم التعزيز.
وتقارن الدراسة بين هذا التقسيم وبين التقسيم السائد فى القانون الوضعى المبنى على جسامة العقوبة إلى جنايات وجنح ومخالفات.
وتنفى الدراسة- بحق- ما سبق إلى ظن بعض الباحثين من اتفاق- ولوفى الجملة- بين التقسمين, وتقرر أن لكل تقسيم أساسه المختلف عن أساس التقسيم الآخر, وأن التقريب بينهما ليس إلا ضرباً من ضروب التكلف, أو عجلة لا تحمد فى مجال الدراسة المقارنة.
ويتضمن هذا الكتاب دراسة مهمة عن المشكلات التى تثيرها نظام الإثبات فى تشريعات الحدود واتقصاص والدية, لعل من أهم ما تنتهى إليه أن طرق الأثبات الجنائى هى فى الأصل من السياسة الشرعية لا من الشرع النصى, وتأصيل هذا الرأى بكون المقصود من طرق الإثبات هو تحرى الحقيقة فى الواقعة التى ينظرها القضاء لإنزال حكم الشرع عليها.
ومثل هذا المقصد يتعذر حصر وسائله, ولا يعقل إلزام فيه بطرق دون سواها.
ويقدم هذا الكتاب للقارىء دراسة جديدة كل الجدة عن حق المتهم فى الأستعانة بمحام, فيقارن أستاذنا فى شأن هذا الحق بين موقف الفقه الإسلامى وموقف القانون الوضعى, ويدرس بالتفصيل موقف القضاء الشرعى فى دولة الإمارات العربية المتحدة من مسألة وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام إلى الفقه الجنائى الإسلامى جديرة بالعناية بها والألتفات إليها.