دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الجنائي الوضعي

نبذة عن كتاب دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الجنائي الوضعي

فهذه مجموعة أبحاث متنوعة في الفقه الجنائي الاسلامي مقارنة بالقانون الوضعي وتحديداً قوانين بلادنا العربية الإسلامية, حيث أن الاسلام ظهر فيها وتحديداً فى مكة المكرمة ثم اخذ فى الانتشار والاتساع يوماً بعد يوم شرقاً وغرباً شمالاً وحنوباً هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لان اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ورسولنا ونبينا “محمد صلى الله علية وسلم”.
ان المشاكل التى تواجه مختلف الشعوب فى اصقاع المعمورة هي ليست واحدة وان كانت متقاربة الى حد ما, ومن ثم ينتج عن ذلك عدم جواز النقل الحرفي الجامد للنصوص القانونية الموضوعة فى البلاد غير العربية وتضمينها في قوانينا العربية. والصحيح هو ايجاد نصوص قانونية تتفق وتنسجم مع اعراف وتقاليد امتنا العربية الإسلامية وهذا هو سر نجاح تطبيق احكام الشريعة الإسلامية في القضاء والحد من ظاهرة الجريمة.
ثم تقسيم هذه الدراسة الى ثلاث فصول, ففى الفصل الاول تمت دراسة ارتباط الجرائم وفى الفصل الثاني وضحنا العدول الاختباري عن اتمام الجريمة وفى الفصل الثالث افردناه لموضوع تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي, وقد جاءت هذه الدراسة مقارنة من ناحيتين, فمن ناحية دراسة مقارنة لأحكام الشريعة الإسلامية بين مختلف مذاهبها وآراء الفقهاء المسلمين فيما بينهم, ومن ناحية أخرى بين حكم الشريعة الإسلامية مع حكم القانون الجنائي الوضعي المعاصر. ان الدراسة القانونية ان اريد ان يكتب لها النجاح لا اقول يجب ان تكون دراسة مقارنه, ولكنني اقول ان هذا النوع من الدراسات لا يقل اهمية عن الخبرة والتجربة فى ايجاد الحلول وتصديها للمسائل والمعضلات القانونية المتكاثرة يوماً بعد يوم.