حماية المستهلك بين مقاصد الشريعة والفكر الاقتصادى الوضعى فى منظور منهج الاقتصاد الإسلامى


غلاف كتاب حماية المستهلك بين مقاصد الشريعة والفكر الاقتصادى الوضعى فى منظور منهج الاقتصاد الإسلامى

نبذة عن كتاب حماية المستهلك بين مقاصد الشريعة والفكر الاقتصادى الوضعى فى منظور منهج الاقتصاد الإسلامى

ترجع أهمية هذا الكتاب للتعريف بمنهج الإسلام في الاقتصاد والكشف عن سبر أغوار هذا الاقتصاد الذي ابتعد عنه أهله فما زادهم الله من بعد عزًا إلا ذلًا.
وكذلك يهدف هذا الكتاب إلى إلقاء الضوء على المقومات الكافلة لهذا الاقتصاد العملي علي تحقيق الحاجات الضرورية لكافة الأفراد (حد الكفاية) لكل فرد ومن يعول لتحسين مستوى الرخاء الاقتصادي وإدارة الأملاك العامة وصيانتها، والمحافظة على الملكية الخاصة لتحقيق المنفعة الكبري للمسلمين، والعمل على تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات وحماية السوق وتأمين التجار، وتفعيل الرشادة والكفاءة الاقتصادية للمستهلك غير الرشيد، وإعادة معايير الأخلاق في النشاط الاقتصادي، وتأمين الموارد المادية والنقدية اللازمة للإنفاق، وإدارة أملاك الأيتام، وتحقيق الكفاية لكل عاجز وغير قادر على العمل، وتحقيق الكفاءة المثلى في تشغيل واستغلال الموارد والنهوض بالإعمار (التنمية المستدامة)، والقضاء على التفاوت المخل الذي ساعد على ظهور الطبقات داخل المجتمع المسلم وتحقيق التوازن بين الأجيال الحاضرة واللاحقة.
ويعد جوهر هذا الكتاب في إستعادة الأمة وحدتها وقوتها التي كانت لها على مرور الأيام في سالف الأزمان منذ أربعة عشر قرنًا ونصف، من خلال إعلاء كلمة الحق ورفع راية التوحيد وإجلال عظمة التمجيد لله الواحد الأحد الذي أنزل القران وأحكام البيان.

Description

بيانات كتاب حماية المستهلك بين مقاصد الشريعة والفكر الاقتصادى الوضعى فى منظور منهج الاقتصاد الإسلامى

العنوان

حماية المستهلك بين مقاصد الشريعة والفكر الاقتصادى الوضعى فى منظور منهج الاقتصاد الإسلامى

المؤلف

إبراهيم الأخرس

الناشر

إيتراك للنشر والتوزيع

تاريخ النشر

08/05/2012

اللغة

عربي

ردمك

9789773832441

الحجم

24×17

عدد الصفحات

445

الطبعة

1

المجلدات

1

النوع

ورقي غلاف عادي

المراجعات

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يراجع “حماية المستهلك بين مقاصد الشريعة والفكر الاقتصادى الوضعى فى منظور منهج الاقتصاد الإسلامى”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *