تشكيل النظام السياسي العراقي: دور دول مجلس التعازونم لدول الخليج العربية

نبذة عن كتاب تشكيل النظام السياسي العراقي: دور دول مجلس التعازونم لدول الخليج العربية

اعتقدت إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون أن حل النزاع العربي-الإسرائيلي يمثل الأولوية الاستراتيجية الرئيسية، وأنه بمجرد أن يحل هذا النزاع تمكن معالجة القضايا المتعلقة بكل من العراق وإيران في الخليج على نحو أكثر سهولة، وانسجاماً مع هذه المقاربة، شهد عقد التسعينيات من القرن الماضي توصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى مساومة ضمنية مع شركائها في الخليج تحتوي على عدد من العناصر الحيوية، فق ساندت دول الخليج العربية بهدوء العمليات العسكرية الأمريكية وسياسة الاحتواء إلى حد كبر، وحصلت في المقابل على عدة أشياء، فقد انضوت بشكل كامل تحت مظلة الأمن الإقليمي الأمريكية، في مقابل التزام الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الضغط عليها لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.
لقد ساهمت هذه التفاهمات الضمنية في تحديد معالم البيئة السياسية العسكرية في الخليج طوال العقد الماضي، وإلى حد ما، كانت التدابير المتخذة تمثل علاقة ملائمة لجميع الأطراف المعنية، حيث حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على حرية استغلال التسهيلات العسكرية لإضفاء الصبغة العملياتية على سياسة الاحتواء المزدوج والحد من وطأة التهديد الذي كان يمثله صدام حسين للمنطقة، وقد شهدت دول الخليج العربية أثناء النصف الثاني من عقد التسعينيات من القرن الماضي فترة من الاستقرار والازدهار عندما انتعشت أسعار النفط.
لكن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 والحرب الأخيرة في العراق كانت بمنزلة إعلان عن نهاية هذه التدابير. وإن الولايات المتحدة الأمريكية- بإتمامها لعملية إطاحة صدام -تباشر سلسلة من المبادرات الطموحة التي برأيها إذا ما كتب لها النجاح، فسوف تسفر عن تغيرات عميقة في المنطقة بكاملها. وقد تم إطلاق خطة خارطة الطريق لإحلال السلام، وهي أداة لحل النزاع العربي-الإسرائيلي وشهادة ولادة فلسطينية تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، كما تباشر الولايات المتحدة الأمريكية مشروعها الطويل الأمد لإعادة بناء مجتمع مدني في العراق، وذلك من خلال بنية سياسية جديدة تماماً.
وبموازاة ذلك، أطلقت إدارة الرئيس جورج و.بوش برنامجاً واسعاً لإقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط بحلول عام 2013، من شأنها التقليل من الحواجز التي تعترض حرية التجارية في المنطقة على اعتبار ذلك وسيلة للتشجيع على إجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.وكان الرئيس جورج و.بوش قد أعرب عن أمله بأن تترسخ الديمقراطية وتزدهر في أعقاب حرب عام 2003 في العراق، وهو مستعد لحث السياسات التي تشجع دول الخليج على المضي قدماً بهذا الاتجاه.
من هنا يبدو من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية قد باشرت القيام بعملية تستهدف إعادة تحديد علاقاتها السياسية والاقتصادية العسكرية في المنطقة. وما زال من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تأثير البيئة المتغيرة في العلاقات الإقليمية داخل المنطقة، ولكنها دليل على أن تغيير النظام في بغداد سوف يؤدي تلقائياً إلى إقامة إطار جديد للعلاقات داخل المنطقة.
وتملك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفرصة للمشاركة بقوة وعلى نحو بناء في عملية تطوير هذا الإطار الإقليمي الجديد، ولتثبت للمجتمع الدولي المتشكك أن المجلس بوسعه أن يكون أداة حيوية للمساعدة على إدارة العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية للمنطقة. ومن خلال تحديد إطار العلاقات الإقليمية الجديدة داخل المنطقة يكتسب الموضوع الذي تتناوله هذه الورقة أهميته، وهو دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تشكيل النظام السياسي العراقي. ومن الطبيعي أنه سيكون لهذه الدول على المدى الطويل تأثير هائل في طبيعة تطور الدولة العراقية.
وبالتالي سوف تطرح هذه الورقة بعض العناصر المركزية لإطار إقليمي جديد على عدد من المستويات المختلفة لتتسنى معالجة القضية منهجياً من منظور مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما ستتناول مسألة مشاركة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العراق ضمن سياق ما يمكن اعتباره عوامل استراتيجية وعملياتية قبل مناقشة مسألة التكتيكات، وذلك عوضاً عن البدء بتحليل القضايا القصيرة الأجل التي تحيط بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو عدم مشاركتها في عملية تطوير السياسات العراقية.
ستتناول الورقة أيضاً مسألة مشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العملية السياسية العراقية التي لا تزال في مرحلة التطوير، وذلك من خلال ما يمكن وصفه بأنه مستويات استراتيجية وعملياتية وتكتيكية، وذلك من أجل الفصل بين مختلف العناصر المتعلقة بالدور المحتمل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن إطار إقليمي ناشئ. ويوحي هذا الإطار التحليلي -على الأقل من الناحية التصورية- أن مجلس التعاون لدولة الخليج العربية بوسعه أن يباشر العمل في ممارسة التخطيط الإستراتيجي لتوجيه عملياته الفكرية في مساعيه لدراسة الدول الذي يريد أن يؤديه في العراق. وحينئذ قد تساعد عملية صنع القرار بشان قضايا المستوى الإستراتيجي على صياغة سلسلة سياسات على صعيد القطاع الثاني وهو المستوى العملياتي، للتأثير في هذه الحصيلة بكل مستوياتها، نزولاً إلى الإدارة اليومية للتفاعلات فيما يمكن وصفه بالمستوى التكتيكي.