بريطانيا والأوضاع الإدارية في الإمارات المتصالحة 1947 – 1965

نبذة عن كتاب بريطانيا والأوضاع الإدارية في الإمارات المتصالحة 1947 – 1965

ارتبطت الإمارات المتصالحة مع بريطانيا بعلاقة مميزة وفريدة من نوعها منذ عام 1820 وحتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، فخلال هذه المدة لم تتبع الحكومة البريطانية النموذج الاستعماري التقليدي الذي كان قائماً في الهند أو مصر أو غيرها من المستعمرات، ومع ذلك استمر وجودها هناك لمدة تزيد على القرن والنصف من الزمان بسبب النظام الإداري الذي أقامته لنفسها.
وقد مرت الإدراة البريطانية في الإمارات المتصالحة بمرحلتين مختلفتين: الأولى، تبدأ منذ بدايات التطلع البريطاني للمنطقة وحتى عام 1947، وخلال هذه المرحلة أشرفت بريطانيا على مصالحها في الخليج من خلال ممثليها في الهند، بدءاً بشركة الهند الشرقية البريطانية، ومن بعدها حكومة الهند البريطانية التي إنهارات إثر استقلال الهند عام 1947.
أما المرحلة الثانية فتبدأ منذ عام 1947 وحتى عام 1971، وفيها انتقلت إدارة شؤون الخليج إلى وزارة الخارجية في لندن، وحمل هذا التحول معه العديد من التطورات الإدارية الجديدة التي كان لها انعكاساتها المهمة على الساحة الداخلية في الإمارات المتصالحة.
من هنا جاء اختيار موضوع “بريطانيا والأوضاع الإدارية في الإمارات المتصالحة 1947-1965” ليكون أطروحة هذه الدراسة، أما التاريخ الأول 1947 فكان بداية فترة البحث، لأنه العام الذي انتقلت فيه إدارة شؤون الخليج إلى وزارة الخارجية البريطانية، وكان عام 1965 خاتماً لمدة البحث، لأنه في ذلك العام انتقلت رئاسة “مجلس الإمارات المتصالحة” إلى شيوخ الإمارات المتصالحة، بعد أن كان يشغل ذلك المنصب المعتمد السياسي البريطاني، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الإمارات.
وقد قسك هذا البحث إلى تمهيد وأربعة فصول، ففي التمهيد استعرضت مراحل الاتصال الأولى بين بريطانيا والخليج منذ تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية عام 1600، ثم الاحتكاك العسكري بين الشركة والقواسم، إلى أن انتهت هذه المرحلة بعقد معاهدة عام 1820 التي كانت بداية لمجموعة من المعاهدات الأخرى التي أبرمت بين الطرفين، كان أهمها معاهدات الهدنة البحرية خلال الفترة 1835-1853، ثم المعاهدة المانعة عام 1892 التي أصبحت حكومة الهند البريطانية بموجبها هي المهيمنة على الشؤون الخارجية للمنطقة، وانتهاء بمعاهدات الامتيازات النفطية والطيران خلال فترة الحربين العالميتين، وكانت هذه المعاهدات أهم ركيزة استندت إليها بريطانيا في إحكام قبضتها على المنطقة.
وتناول الفصل الأول النظام الإداري البريطاني في الإمارات المتصالحة حتى 1965، فقد تطور النظام الإداري البريطاني في المنطقة بشكل تدريجي بدءاً من شركة الهند الشرقية ثم حكومة الهند البريطانية، اللتين أدارتا المصالح البريطانية في الخليج من الهند حتى عام 1947، وذلك اعتماداً على مجموعة قليلة من الموظفين كان على رأسهم المقيم السياسي في الخليج، ثم الوكلاء السياسيوم في الكويت وعمان والبحرين، وأخيراً الوكيل المحلي في الشارقة الذي أضحى قتاة الاتصال الوحيدة بين شيوخ الإمارات وبريطانيا، إلى أن ألغي هذا المنصب عام 1949 مع بداية المرحلة الثانية، حينما انتقلت إدراة الخليج إلى وزارة الخارجية في لندن عام 1947. واشتملت هذه المرحلة على تطورات إدارية مهمة تمثلت في تعيين معتمد سياسي عام 1953، وافتتاح دار للاعتماد السياسي في دبي عام 1954، ثم في أبي ظبي عام 1961، مما أتبأ باستراتيجية بريطانيا الجديدة في المنطقة القائمة على أساس التدخل المباشر في الشؤون الداخلية لتحقيق تقارب أقوى مع المنطقة.
وتم التكرق في الفصل الثاني إلى الإدارة الإمنية في الإمارات المتصالحة، فقد ارتبط الوضع الأمني بالإداري ارتباطاً وثيقاً بعد الحرب العالمية الثانية، لذا قامت بريطانيا بتأسيس قوة أمنية في المنطقة عند مطلع الخمسينيات عرفت باسم قوة ساحل عمان، وأسندت إليها العديد من المهام الأمنية، وتنامى حجمها حتى عام 1965 نتيجة انتهاج الإدارة البريطانية لسياسة التوطين أو التعريب فيها، ولعبت هذه القوة دوراً مهماً على المستوى الأمني والتنموي في الإمارات.
أما في الفصل الرابع فسلط الضوء على التنمية في الإمارات المتصالحة، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية أخذت بريطانيا تنظر إلى مسالة التنمية الداخلية نظرة شاملة، وتجسد ذلك بوضوح من خلال المساعدات التنموية الطبية والتعليمية التي قدمتها للإمارات، كإنشاء مستشفى آل مكتوم عام 1949 والمدرسة الصناعية في الشارقة عام 1958، ومشروعات المسح المائي، ومحطة التجارب الزراعية وغيرها.
وقد اعتمد في جمع مادة البحث على مجموعة متنوعة من المصادر العربية والأجنبية، والتي تمثلت في: الوثائق البريطانية غير المنشورة من سجلات وزارة الخارجية البريطانية في الأرشيف الوطني الإمارتي في أبو ظبي، ووثائق بريطانية منشورة باللغة العربية في موسوعة محمد مرسي عبد الله الموسومة: تاريخ الإمارات العربية المتحدة: مختارات من أهم الوثائق البريطانية 1797-1965، ووثائق بريطانية منشورة باللغة الإنجليزية في سلسلة Records of the Emirates.
كما اعتمد طائفة كبيرة من المراجع العربية والأجنبية، من أهمها موسوعة الأستاذ الدكتور جمال زكريا قاسم الموسومة تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر التي وردت فيها الكثير من التفاصيل الخاصة بتاريخ الإمارات خلال فترة النفوذ البريطاني، وكتاب الدكتور محمد الفارس المعنون الأوضاع الاقتصادية في إمارات الساحل (دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً) 1862-1965، والرسالة الجامعية لعبد القوي فهمي محمد التي تحمل عنوان مشيخات الساحل العماني 1892-1952 ورسالة الباخشي الجامعية التي ذكرناها آنفاً.