الوجيز في التحكيم طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 على ضوء أحكام القضاء وأنظمة التحكيم الدولية

نبذة عن كتاب الوجيز في التحكيم طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 على ضوء أحكام القضاء وأنظمة التحكيم الدولية

هذه هي الطبعة الرابعة من هذا المؤلف، وهي طبعة تتسم ببعض التعديلات التي تتضمن مزيداً من الإيضاح لبعض مسائل التحكيم والتأمل الأفضل لبعض أحكامه وقضاياه، على ضوء الكثير من حلقات النقاش حول موضوعات التحكيم التي مازالت تثير الجدل، كما حرصنا على أن تكون دراسة مقارنة بين قانون التحكيم المصري وبين أهم قواعد وأنظمة التحكيم الدولية طبقاً لأحدث ما ورد عليها من تعديلات.
ووفقاً لهذا كانت خطة الدراسة من تمهيد وأربعة أبواب هي كالتالي:-
الباب الأول: اتفاق التحكيم، الباب الثاني: هيئة التحكيم، الباب الثالث: إجراءات التحكيم، الباب الرابع: حكم التحكيم.
وتتمة للفائدة أرفقنا بدراستنا ملاحق بأهم هذه الأنظمة، حتى تكون قواعدها تحت نظر مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية عند الاتفاق على إخضاع التحكيم لإحداها حتى يقف الجانب الوطني عند تحديد هذا الاختيار لما تتيحه من رخص ومباحات، ومدى اتسامها بالمرونة، واحترام إرادة أطراف النزاع، فليس المهم اتخاذ التحكيم سبيلاً لفض النزاع، وإنما الأهم مراعاة حسن اختيار القانون الذي سيحكم إجراءات التحكيم وتتقيد به هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع.