الهيئة القضائية ” وأعوانه – وأعوان أعوانها “

نبذة عن كتاب الهيئة القضائية ” وأعوانه – وأعوان أعوانها “

التنظيم القضائى بمعناه الوصفى, هو مجموعة “قواعد التنظيم القضائى”.
على أن الفقه يجرى تقليدياً على تصور أن التنظيم للقضاء من الوجهة الشكلية فحسب.
لكن هذا التصور محل نظر, وذلك لسببين:
فقواعد التنظيم القضائى هى “كل” القواعد الإجرائية, أى القانون الإجرائى الذلى يؤمه قانون المرافعات المدنية.
الموضوع الأساسى للقانون الإجرائى, هو القضاء- لذا اشتهرت تسمية هذا القانون حديثاً ب “القانون القضائى” وبالتالى اشتهرت تسمية قانون المرافعات ب “القانون القضائى الخاص” و “القانون القضائى المدنى” ثم “قانون القضاء المدنى” الذى اشتهرت تسمية الفقه الخاص به قديماً ب “علم القضاء المدنى”.
وحاصل ما تقدم أن موضوع قواعد التنظيم القضائى هو القضاء.
وهذه القواعد لا تواجه القضاء من الوجهة الموضوعية ومن الوجهة الوظيفية على السواء.
بيد أننا سنقصر الدراسة فى هذا المؤلف على: التنظيم القضائى من الوجهة الشكلية, أى من الوجهة الشخصية (الهيئة القضائية, أعوان القضاء), ومن الوجهة العضوية (جهات القضاء) ولو أنه يلزم التمهيد لذلك بتعريف القضاء, وبالتالى تتوزع الدراسة على ثلاثة فصول هى:
الفصل الأول: تعريف القضاء، الفصل الثانى: الهيئة القضائية، الفصل الثالث: أعوان القضاء، الفصل الرابع: أعوان أعوان القضاء.