النظم المحلية والإقليمية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائم المعاصرة

نبذة عن كتاب النظم المحلية والإقليمية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائم المعاصرة

تمثل جرائم الفساد المعاصرة هدم لأعمدة وبناء المجتمعات، وتحدث تدميرًا لاقتصاد الدول ودخل الأفراد والمجتمع.. ويعيش العالم مرحلة تاريخية ينتظم فيها أناس لسرقة الشعوب يتحركون على مستوى عالمي ويسعون في توفير شروط وتهيئة ظروف الجرائم ضد الإنسانية ونهب أموال بلدانهم في حين يتحمل المواطنين العاديين الجزء الأكبر في الإنفاق العام.. وهكذا تعاني معظم دول العالم من ظاهرة جرائم الفساد المنظمة والتي تتوغل داخل الكيان الإداري للدول فارضة نفوذها وسطوتها غير عابئة بمبادئ المجتمع وأمنه واستقراره.
وجرائم الفساد المعاصرة لم تعد قاصرة على الإجرام المنظم المحلي، بل امتدت إلى الإجرام المنظم الإقليمي والدولي، الأمر الذي دفع العالم كله للتصدي لها، وعقدت المنظمات العالمية العديد من المؤتمرات والندوات للتعريف بأخطارها، وإنشاء أجهزة المكافحة على مستوى العالم، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات وإصدار التشريعات الدولية الملزمة بما يمكن الدول من مكافحة والقضاء على هذه الجرائم، ويتناول هذا الكتاب بيانًا لأهم جرائم الفساد المعاصرة، وأهم النظم والإجراءات المحلية والإقليمية والاتفاقيات والتشريعات الدولية في مجال مكافحة جرائم الفساد ومخاطرها على المجتمعات، وذلك من خلال خطة البحث التالية:-
الباب الأول: الجرائم المعاصرة (الفصل الأول: الجرائم الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، الفصل الثاني: جريمة الفساد، الفصل الثالث: جريمة الكسب غير المشروع، الفصل الثالث: جريمة الكسب غير المشروع، الفصل الرابع: جرائم الاعتداء على المال العام، الفصل الخامس: جريمة غسل الأموال، الفصل السادس: جريمة تمويل الإرهاب، الفصل السابع: جرائم شركات توظيف الأموال، الفصل الثامن: جريمة الإغراق، الفصل التاسع: جرائم الاحتكار والاتفاقيات غير المشروعة لتقييد التجارة والمضاربة غير المشروعة والغش، الفصل العاشر: جريمة التهرب الضريبي، الفصل الحادي عشر: الجرائم الالكترونية، الفصل الثاني عشر: الجرائم المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات المصرفية وجرائم الحاسب الآلي)
الباب الثاني: نظم وإجراءات مكافحة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي (الفصل الأول: الحوكمة المؤسسية والمجتمعية المفهوم والتعريف والأهمية والأهداف، الفصل الثاني: مبادئ ومعايير الحوكمة المؤسسية والمجتمعية، الفصل الثالث: آليات الحوكمة المؤسسية والمجتمعية، الفصل الرابع: الحوكمة والتجربة المصرية، الفصل الخامس: الحوكمة في القطاع الحكومي، الفصل السادس: الاتفاقيات الدولية لمكافحة جرائم الفساد المعاصرة الجزاءات الاقتصادية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة).