المصالح الدولية في منطقة الخليج

نبذة عن كتاب المصالح الدولية في منطقة الخليج

احتل الخليج العربي، منذ قرون مضت، مكانة مهمة بالنسبة إلى مصالح القوى الأوروبية، فبداية، أكدت الطرق البحرية حول شبه الجزيرة العربية، ولاحقاً الطريق البحرية المختصرة بين أوربا وشبه القارة الهندية التي تمر عبر قناة السويس، أن قوى أوربية متعددة ستبقي دائماً “عيناً مفتوحة” على التطورات في المنطقة، وإن كانت هذه القوى قد اكتفت في بعض الأحيان بدور مراقب فحسب، فإنها في معظم الأحيان قد تدخلت في شؤون المنطقة لتضمن أن الأمور تسير بما يتوافق ومصالحها.
وخلال القرن العشرين، انضمت مصالح “العالم الجديد” إلى الأطراف التقليدية الفاعلة، وذلك مع تنامي القوة والنفوذ الأميركيين بسرعة بالغة. ومنذ اكتشاف النفط في أوائل القرن العشرين، تحديداً أصبحت الدول المطلة على الخليج العربي خاضعة لنفوذ القوى الكبرى، والتي تمثلت في معظم الأحيان في شركات النفط الوطنية والدولية النافذة، الراغبة في استكشاف الاحتياطات النفطية العظيمة في المنطقة.
ولاحقاً، مع نهاية القرن المنصرم، ارتبطت المصلحة التجارية -المتمثلة في ضمان إمدادات نفطية مستقرة ووصولها بأسعار منخفضة إلى أسواق الطاقة العالمية، وخصوصاً السوق الأمريكية- بالمصلحة السياسية والاستراتيجية لضمان الإمدادات النفطية. وتضم المنطقة أنظمة عدت صديقة من منظور المصالح الغربية فتلقت دعم القوى الغربية الكبرى، بينما عدت أنظمة أخرى معادية ما استدعى إزاحتها بالقوة أو فرض عقوبات دولية عليها لاحتوائها،ولعل العراق وإيران من أبرز الأمثلة على مثل هذه السياسات.
وقد قدمت الحرب في العراق عام 2003 مثالاً واضحاً على المصالح القومية للقوى الكبرى الفاعلة في منطقة الخليج العربي, وللولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا مستويات مختلفة من الارتباط بمنطقة الشرق الأوسط على وجه العموم وبمنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص، بيد أن طبيعة ارتباط هذه القوى بمنطقة الخليج تمليها أساساً ما يعتقد كل طرف أنه جزء من مصلحته القومية.
وهناك ثلاث قضايا ذات أهمية متفاوتة بالنسبة إلى هذه القوى الكبرى فيما يتعلق بمنطقة الخليج العربي، وهي: ضمان الواردات النفطية، والإصلاحات السياسية، والتنمية البشرية. ففي حين ظلت السياسة الأمريكية إزاء المنطقة، وحتى عهد ليس بالبعيد، محكومة بالحاجة إلى ضمان الواردات النفطية بأسعار متدنية، ووفقاً لما يقتضيه نموها الاقتصادي، فإن الهجمات الإرهابية التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر 2001 قد جعلت الإصلاحات السياسية والاجتماعية في دول الخليج العربية أمراً ملحاً، والتي عدت إجراء مضاداً لانتشار الأفكار الراديكالية والإرهابية.
وبينما تتفق القوى الأخرى، إلى حد بعيد، مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحاجة إلى تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية في المنطقة، والحاجة إلى ضمان أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها، فإن لكل من هذه القوى الكبرى وجهة نظرها فيما يتصل بتحقيق هذه الغاية، كما أن كلا منها قلقة إزاء الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وإزاء الطريقة التي قد تراها الولايات المتحدة مناسبة للسعي وراء مصالحها القومية في منطقة الخليج العربي تحديداً.
لقد ولت الأيام التي كان يمكن فيها للقوى الكبرى أن تفرض ببساطة إرادتها على حكم منطقة الخليج، إذ إن لدول الخليج العربية، بوصفها دولاً ذات سيادة ومن أهم الأطراف الموردة للنفط إلى أسواق الطاقة العالمية، مصالحها القومية، كما أن لها رؤيتها لمستقبلها ومستقبل المنطقة برمتها. وفي ضوء الأهمية البالغة للتفاعل بين القوى الكبرى ودول الخليج العربية وانعكاساته على مستقبل هذه المنطقة الاستراتيجية وعلى العالم، فقد نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ندوة بعنوان المصالح الدولية في منطقة الخليج خلال الفترة 15-16 آذار/مارس 2004 في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية.
وقد وجهت الدعوة إلى خبراء ومختصين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا لطرح وجهات نظرهم حول سياسات حكوماتهم وأهدافها الاستراتيجية تجاه منطقة الخليج العربي، وكيفية تفاعل هذه الدول فيما بينها في سبيل تنفيذ هذه السياسات، والديناميات المختلفة التي تؤثر في التطورات التي تشهدها منطقة الخليج العربي. ويضم هذا الكتاب بين دفتيه أوراق العمل التي قدمها أولئك الخبراء والمختصون في جلسات الندوة.