المسئوليتان الجنائية والمدنية فى القتل والإصابة الخطأ

نبذة عن كتاب المسئوليتان الجنائية والمدنية فى القتل والإصابة الخطأ

كثرت حوادث القتل والإصابة الخطأ في الفترة الأخيرة وما زالت في ازدياد مستمر وتطالعنا الجرائد اليومية بالعديد من الحوادث التي يذهب ضحيتها العشرات من الأشخاص؛ لذلك رأينا أن هذا الموضوع في حاجة إلى مرجع يجمع بين دفتيه المسئوليتان الجنائية والمدنية فيهما لذلك أخرجنا هذا المؤلف، وقد قسمناه إلى قسمين خصصنا القسم الأول منهما للمسئولية الجنائية والقسم الثاني للمسئولية المدنية.
وقد بدأنا القسم الأول بتعريف كل من الجريمتين وبينا أركان كل منهما وشرحنا كل ركن منها شرحًا مستفيضًا، ذلك أن الجريمة لا تقوم لها قائمة إذا تخلف أحد أركانها ثم تناولنا الحوادث التي تؤدي إلى القتل والإصابة الخطأ وبدأنا بحوادث السيارات التي تشكل الغالبية العظمى منها وشرحناها بتفصيل يتناسب مع أهميتها وبينا الأسباب التي تؤدي إليها والعوامل التي تساعد على وقوعها ثم تعرضنا لحوادث السكة الحديد والترام والنقل العام وحوادث البناء والهدم وغير ذلك من الحوادث الهامة والتي بلغ عددها عشرًا.
ولا جدال في أن إثبات كل من الجريمتين يشكل أهمية خاصة لذلك فقد أوردنا وسائل الإثبات المختلفة وشرحنا كل وسيلة منها بتفصيل.
وكان من أثر زيادة جرائم القتل والإصابة الخطأ إن كثرت الدعاوى المدنية التي تقام أمام المحكمة الجزائية سواء منها التي تقام بالطريق المباشر أو تلك التي ترفع بالتبعية للدعوى الجنائية لذلك كان لا بد من بحثها بحثًا مستفيضًا.
وقد تعرضنا للعقوبة وارتباطها ووقف تنفيذها وسقوطها وفصلنا كل ذلك تفصيلًا.
وقد جعلنا القسم الثاني للمسئولية المدنية، وقد كانت طريقتنا التي انتهجناها الاهتمام بالمشاكل العملية والابتعاد بقدر الإمكان عن الفروض النظرية والمسائل الجدلية لذلك حرصنا على أن نورد في معظم الأبحاث كثيرًا من التطبيقات على المشاكل التي تثور في العمل تسهيلًا للباحث وتقريبًا للشرح الفقهي.
ولا شك أن أحكام محكمة النقض هي الذخيرة التي لا يستغنى عنها مؤلف فهي أفضل هادي وخير سند وقد أصدرت في الفترة الأخيرة كثيرًا من الأحكام القيمة في القتل والإصابة الخطأ سواء الجنائية أو المدنية وهي غاية في الروعة سواء من ناحية الصياغة اللفظية أو من الناحية القانونية فأتت بمبادئ جديدة وحسمت مسائل كانت محل خلاف وعدلت عن أحكام سابقة وقد أتينا بكل هذا حتى بلغت في بعض المواضع بالمئات رغم حرصنا على استبعاد الأحكام المكررة مكتفين بالإشارة إليها حتى يكون الباحث على بينة من استقرار المبادئ.