المجلس الدستوري ودوره في الرقابة على الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وعمليات الإستفتاء “دراسة مقارنة”

نبذة عن كتاب المجلس الدستوري ودوره في الرقابة على الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وعمليات الإستفتاء “دراسة مقارنة”

مهما اختلفت الأنظمة السياسية ومهما كان الأساس الأيديولوجى الذى تقوم عليه، فإن مشروعية النظام قائمة على أساس انتخابات شعبية – التعبير الأول فى الحياة السياسية .
فالانتخابات هى أساس الحكومات الديمقراطية التمثيلية، لأن سلطة الحكومة فى النظام الديمقراطى تستمد فقط من رضا المحكومين.
ومن هذا المنظور، لن تتحقق الديمقراطية إلا إذا تم اختيار الناخبين للمنتخبين فى شروط كافية من الحرية والمصداقية، وأن يكون المنتخبون من الأغلبية الناخبة، تفاديا لأى تشكيك فى صحتها ونزاهتها وإلا لم تعد الديمقراطية سوى مصطلح سياسى أجوف .
ولن تتحقق نزاهة ومصداقية الانتخابات، إلا إذا وجدت هيئة تتولى الرقابة الفعالة والحاسمة والنزيهة طيلة العملية الانتخابية، وذلك من يوم الاستدعاء للانتخاب إلى يوم الإعلان عن النتائج النهائية والفصل فى المنازعات والطعون.
من أجل ذلك، قسمنا هذا الكتاب إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول – فى الأساس التاريخى والقانونى للرقابة على الانتخابات.
الفصل الثانى – فنبحث فيه آليات رقابة المجلس الدستورى على الانتخابات وعلى عملية الاقتراع.
الفصل الثالث – فنخصصه لطرق فصل المجلس الدستورى فى الطعون والاحتجاجات.