المبادئ الدستورية العامة للقانون الدستورى

نبذة عن كتاب المبادئ الدستورية العامة للقانون الدستورى

الواقع أن الضرورات العملية؛ بعد ممارسة السلطة الوطنية الفلسطينية لصلاحيات الحكم على الأرض التي استعيدت؛ تفرض الحاجة إلى وجود قواعد دستورية تنظم تلك السلطات وتضبط عملها وفق أهداف يحددها الدستور ليقوم على أساسها النظام السياسي الفلسطيني. ولتحديد إطار مشروعية السلطات الحاكمة وسياساتها وحدود مشروعية ما تقرره بصدد الحقوق الوطنية خاصة.
وسيكون الجهد الأساسي مركزاً على المبادئ الدستورية الكلية؛ وسأحاول المزج بين أسلوب الكتابة الأكاديمية والمعلوماتية؛ بتقديم المعلومة مشروحة للإيفاء بحاجة طالب المعرفة الأولية عن الموضوع كما تفي بحاجة المتخصص الأساسية. ولذا سنجد منهج هذا البحث يعتمد التحليل والشرح والاستنتاج؛ كما يعتمد تأصيل المعلومة وفق أسس ومبادئ القانون الدستوري في النظرية العامة للدساتير؛ الأمر الذي يعني أننا سنجمع في هذا البحث بين التعمق في بعض الأسس وتأصيلها بردها إلى النظريات المتخصصة وبين محاولة تبسيط المعلومة والابتعاد عن التعقيد العلمي الذي يكون في الكتابة المتخصصة إلى نخبة متخصصة علمياً.
وستكون خطة البحث على النحو التالي: القسم الأول وهو المبادئ الدستورية العامة, وبه بابين هما: الدستور وتكوين الدولة وأشكالها, السلطات العامة في الأنظمة الدستورية, والقسم الثاني وهو الأنظمة السياسية الرئيسية, وبه الباب الثالث: صور الأنظمة الديمقراطية وإسناد السلطة.