القضاء الدولى الإدارى

نبذة عن كتاب القضاء الدولى الإدارى

يلبي إنشاء جهات القضاء الدولي متطلبات عدة يرتبط بعضها بطبيعة المنظمة الدولية وبعضها الآخر بحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص الحق في التقاضي. فمن ناحية أكدت مواثيق المنظمات الدولية والاتفاقات العامة للامتيازات والحصانات التي تتمتع بها هذه المنظمات على تمتعها بالأهلية القانونية أو الشخصية القانونية للقانون الداخلي.
ومن نتائج اكتساب الشخصية القانونية تمتع المنظمة بالحصانة القضائية اللازمة لأدائها لوظائفها. وقد تم التأكيد على هذه الحصانة في مواجهة الدول كافة من خلال قضاء مستقر ودائم سواء في القانون الداخلي أو أمام القضاء الدولي. ويترتب على هذه الحصانة أن العاملين لدى المنظمة الدولية وكذلك المتعاقدين معها بعقود للتوريدات أو الأشغال أو الإيجار… إلخ لا يمكنهم عرض نزاعاتهم المتصورة مع المنظمة أمام القضاء الداخلي.
وعلى ذلك فقد كان لزامًا على المنظمة الدولية إيجاد مخرج توفيقي، ولقد اختلف أسلوب المنظمات الدولية في معالجة هذا الأمر، فبالنسبة للأشخاص المتعاقدين مع المنظمة بعقود توريد وأشغال وإيجار… إلخ فقد تم حسم الأمر عن طريق تخلي المنظمة عن حصانتها القضائية والاعتراف لإحدى المحاكم الداخلية بنظر المنازعات الخاصة بهذه العقود، أو بعرض الأمر على التحكيم أو في بعض الأحوال تشكيل جهة اختصاص قضائي. أما بالنسبة لمنازعات المنظمة مع موظفيها فقد بدأت المنظمات الدولية في إنشاء قضائها الإداري الخاص بها.
وفي دراستنا هذه للقواعد المنظمة للقضاء الإداري الدولي سوف نعتمد على النظم المؤسسة للجهات القضائية الرئيسية كالمحكمة الإدارية للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، وذلك من خلال خمسة أبواب هي: [الباب الأول: الملامح العامة لجهات القضاء الدولي الإداري، الباب الثاني: الاختصاص، الباب الثالث: إقامة الدعوى أمام القضاء الدولي الإداري، الباب الرابع: إجراءات نظر الدعوى، الباب الخامس: إصدار الأحكام والطعن عليها].