الضمانات الإجرائية لحماية الموظف العام “دراسة فقهية قضائية”

نبذة عن كتاب الضمانات الإجرائية لحماية الموظف العام “دراسة فقهية قضائية”

يتناول المؤلف في هذا البحث الوسائل المتعددة لحماية الموظف العام ادارياً فى مواجهة تعسف الادارة بما لها من سلطة و هيمنة على العاملين فى الجهاز الادارى للدولة، و خصوصاً فى تلك الحقبة من الزمان والذى فيها كثر دور الدولة، وتدخلها فى جميع المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، لذا كان لزاماَ حمايته من تعسف الادارة فى استعمال سلطتها التقديرية تجاهه لذلك قامت الدول بوضع قواعد و نظم لحماية هؤلاء الموطفين وذلك لضمان استقرارهم فى حياتهم الوظيفية و ايضاً لضمان سير المرافق العامة بانتظام و اطراد، وكان الدستور المصرى الدائم حريصاً على حماية الموظف العام حيث ايطل هذا القانون نظام السخرة حيث نص فى المادة الثالثة:( لا يجوز فرض اى عمل على المواطنين ألا بمقتضى القانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل). وفى المادة الرابعة عشر منه نص على حماية الموظف وذلك بعدم فصلة بغير الطريق التأديبي الا فى الاحوال التى يقررها القانون فقد جاء فى هذه المادة:( الوظائف العامة حق للمواطنين و تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، و تكفل الدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي الا فى الاحوال التى يحددها القانون). هذا وقد توزعت فصول الكتاب على الشكل التالى:
الفصل الاول: الضمانات التأديبية للموظف في مواجهة الإدارة.
الفصل الثاني: ضمانة سحب القرارات الإدارية المعيبة.
الفصل الثالث: ضمانات إلغاء القرارت الإدارية المعيبة.
الفصل الرابع: رقابة التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة.