الحسبة في الإسلام على ذوي الجاه والسلطان


غلاف كتاب الحسبة في الإسلام على ذوي الجاه والسلطان

نبذة عن كتاب الحسبة في الإسلام على ذوي الجاه والسلطان

«إن الدفاع الشرعي عن النفس والمال يشترط فيه التناسب بين العدوان الواقع والدفاع الذي يمنع وقوعه. وهذا القول يتفق مع منهج المؤلف الوسطي الذي ارتضاه لنفسه وبحثه». – د. محمد سليم العوا
في الباب الأول من هذا الكتاب، يستعرض المؤلف العلاقة بين الحسبة وولاية المظالم وبيّن الفروق بينهما، كما بيّن علاقتهما بالقضاء، وعلاقة الحسبة بالشُّرطة وعملها. والقارئ للكتاب سيقف على الفروق الدقيقة بين هذه النظم، وهي فروق دالة على التقدم الحضاري للنظام الإسلامي في ضبط أحوال المجتمع، ومنع وقوع الجرائم والمظالم، ومحاسبة من يرتكبها إذا وقعت.
والباب الثاني للكتاب خصصه المؤلف للدولة والحكم والحسبة، والمقارنة التي عقدها بين الاحتساب على الإرادة والاحتساب على ذوي الجاه والسلطان من ناحية، والمقارنة التي عقدها من ناحية أخرى بين الحسبة في الشريعة الإسلامية وما يماثلها من النظم القانونية المعاصرة. إن هذا الكتاب هو الرسالة التي قدمها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه التي حصل عليها من قسم الشريعة بكلية حقوق جامعة القاهرة عام 2009، عن عمر يناهز 94 عامًا. وقد دخل بذلك الإنجاز موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنه أكبر باحث في السن يحصل على درجة الدكتوراه في العالم.
فريد عبد الخالق: عضو الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مكتب الإرشاد الأسبق، ومدير عام دار الكُتب والوثائق القومية سابقًا. وُلد بمدينة فاقوس في عام 1915. تخرج في معهد التربية العالي بالقاهرة عام 1936. جمع في دراسته العليا بين العلوم والرياضيات، والقانون والشريعة. عمل خطيبًا وشاعرًا وباحثًا ومفكرًا. من مؤلفاته: «الإخوان المسلمون في ميزان الحق»، و«ديوان المقاومة»، و«تأملات في الدين والحياة»، و«في الفقه السياسي الإسلامي».

Description

بيانات كتاب الحسبة في الإسلام على ذوي الجاه والسلطان

العنوان

الحسبة في الإسلام على ذوي الجاه والسلطان

المؤلف

فريد عبد الخالق

الناشر

دار الشروق

تاريخ النشر

01/01/2011

اللغة

عربي

ردمك

9789770929967

الحجم

24×17

عدد الصفحات

384

الطبعة

1

المجلدات

1

النوع

ورقي غلاف عادي

المراجعات

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يراجع “الحسبة في الإسلام على ذوي الجاه والسلطان”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *