التنفيذ الجنائي ” طرقه وإشكالاته دراسة مقارنة وفقا لأراء الفقه وأحدث أحكام القضاء “

نبذة عن كتاب التنفيذ الجنائي ” طرقه وإشكالاته دراسة مقارنة وفقا لأراء الفقه وأحدث أحكام القضاء “

ويثير التنفيذ العقابي العديد من المشكلات الفقهية سواء من حيث تعريفه, أو من حيث طرقه واسبابه وما يعتريه من مشكلات في الواقع العملي, واذا كان التنفيذ العقابي يتم في ظل قانون الاجراءات الجنائية, ووفق اجراءات تتسم في اغلبها بالشكلية, الا ان النظرة العلمية تأبي الوقوف عند هذه النصوص التشريعية وحسب للاحاطة بكل جوانبه وتفهم مشكلاته, لان هذه النصوص لا يجمعها تنظيم تشريعي واحد, بل جاءت مفتقرة الي اصول كلية تجمع شتاتها, ولازالت تحتاج الي المزيد, وصياغة نظرية عامة تستند الى التعريف الدقيق له, مع بيان واضح لطبيعته القانونية وطرقه وإجراءاته وما يعتريه من مشكلات.
ومتي وجب إجراءات التنفيذ كان من حق المنفذ عليه أو الغير المنازعة فيها, والاشكال هو الوسيلة التي تستطيع من خلالها تلافي آثار الحكم أو تعديلها او تأجيلها, متي شابها من اخطاء وعيوب في التنفيذ, فغاية المشرع إذن من وضع نظام الاشكال في التنفيذ هو حرصه علي ان ينفذ الحكم علي الوجه الطابق للقانون, ويتضمن ذلك بالضرورة تنفيذه علي الوجه الذي عنته المحكمة التي اصدرته.
ولم يكن الاشكال في التنفيذ يشغل مكانا بارزا في نصوص التشريع الجنائي المصري, غير ان التطور الذي طرأ علي سير الحياة العصرية قد هيأ لحدوث طفرة لم تكن قائمة, واتاح للمشروع فرصة الوقوف علي طبيعته, ونطاقه, واسسه, بل وامتد الي بنيانه القانوني الذى نشأ في أصله غير واضح المعالم والحدود, ولم يعد الاشكال في التنفيذ في الوقت الراهن غربياً, إذ لجأت إليه معظم النظم القانونية الحديثة لتأخذ به بمقدار أو بآخر, حسبما تراه وفق نظامها السياسي السائد وظروفها الاقتصادية والاجتماعية, وفي هذا الكتاب نتناول التنفيذ الجنائي وطرقه وإشكالاته في دراسة مقارنة وفقاً لاراء الفقه واحدث احكام القضاء.