التدابير الاحتزازية في السياسة الجنائية الوضعية والشرعية


نبذة عن كتاب التدابير الاحتزازية في السياسة الجنائية الوضعية والشرعية

إذا اكتفى الشارع بالعقوبة وحدها لعجزت عن مكافحة الاجرام، ومن ثم كان التبرير الحقيقي للتدابير الاحترازية هو سد مواضع الثغرات والقصور في نظام العقوبات، ويبرر نظام التدابير الاحترازية بعد ذلك الحرص على حماية الحريات الفردية فأغلب هذه التدابير لا مفر للمجتمع من اتخاذها لانها الوسيلة المتعينه لوقايته خطورة لاشك فيها، مثال ذلك اعتقال المجرم المجنون والمجرم المعتاد على الاجرام، فإذا رفضنا الاعتراف بها كنظام جنائي يخضع لقاعدة الشرعية وتحوط به ضمانات التدخل القضائي، فنحن نرده بذلك إلى أصوله الأولى حيث كان يتسم بالتعسف والاستبداد.
وعلى هذا سوف نتناول موضوع التدابير الاحترازية في السياسة الجنائية الوضعية والشريعة الإسلامية في ثلاث أبواب:
نخصص الباب الأول في بيان ماهية التدابير الاحترازية، ونعالج في الباب الثاني شروط انزال التدابير الاحترازية، ونتاول في الباب الثالث أحكام التدابير الاحترازية وتنفيذها.

رمز الكتاب: egb15632-5015651 التصنيفات: , الوسوم: ,

Description

بيانات كتاب التدابير الاحتزازية في السياسة الجنائية الوضعية والشرعية

العنوان

التدابير الاحتزازية في السياسة الجنائية الوضعية والشرعية

المؤلف

محمد محمد مصباح القاضي

الناشر

دار النهضة العربية للنشر والتوزيع

تاريخ النشر

01/01/2008

اللغة

عربي

الحجم

24×17

عدد الصفحات

239

الطبعة

1

المجلدات

1

النوع

ورقي غلاف عادي

المراجعات

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يراجع “التدابير الاحتزازية في السياسة الجنائية الوضعية والشرعية”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *