إمكانات التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نبذة عن كتاب إمكانات التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تهدف هذه الدراسة إلى بحث إمكانية تحقيق تكامل نقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإيجاد الصيغة للوصول إلى هذا التكامل. ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تحديد مفهوم نظرية التكامل النقدي، والخصائص الاقتصادية والنقدية والمصرفية لهذه الدول، ومدى فاعلية السياسات النقدية والمالية وسياسة الصرف الأجنبي فيها من أجل الإجابة عن السؤال الرئيسي حول مدى انطباق نظرية التكامل النقدي على إقامة منطقة نقدية موحدة لدول مجلس التعاون، والمعايير المقترحة في تحديد نطاقها أملاً في التوصل إلى الصيغة المثلى لتحقيق تكامل نقدي بين الدول المذكورة.
من أجل التوصل إلى هدف الدراسة، تم تقسيمها إلى أربعة فصول، تضمن الفصل الأول، الذي هو بعنوان نظرية التكامل النقدي، ثلاثة محاور: تناول أولها مفاهيم التكامل النقدي، فيما ناقش الثاني نظرية العملة المثلى، أما المحور الثالث فقد تعرض لمناقشة صيغ التكامل النقدي.
وجاء الفصل الثاني، الذي يحمل عنوان الخصائص الاقتصادية والنقدية لدول نجلس التعاون لدول الخليج العربية بثلاثة محاور: تناول أولها الخصائص الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وناقش الثاني الخصائص النقدية للدول المذكورة، ثم خصص الثالث للإجابة عن الاستفسارات التي ترد حول عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه في دول مجلس التعاون.
أما الفصل الثالث، أنظمة الصرف والسياسات النقدية والمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد احتوى ثلاثة محاور: خصص الأول لدراسة السياسات النقدية والمالية، في حين اقتصر الثاني على دراسة أنظمة الصرف الأجنبي، بينما احتوى الثالث على مناقشة لأنظمة الصرف في دول المجلس ولأسعار الصرف بين عملاتها.
وجاء الفصل الرابع، الفرص المتاحة للتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في أربعة محاور: تناول الأول التكامل النقدي في أوربا، في حين استعرض الثاني التكامل النقدي بين الدول النامية، بينما تناول الثالث مدى انطباق نظرية منطقة العملة المثلى على دول مجلس التعاون، وقد استعرض المحور الرابع صيغ التكامل النقدي بين دول المجلس، أما المحور الخامس فقد ناقش العلاقة بين الواقع الحالي وإمكانات التكامل النقدي بين الدول المذكورة. وقد اختتمت هذه الدراسة باستنتاجات عامة ومقترحات محددة حول الموضوع مدار البحث.كانت دول الخليج العربية تاريخياً تمثل منطقة اقتصادية ونقدية موحدة في مرحلة الحماية البريطانية، ولم يحدث الانفصال النقدي والاقتصادية بينها إلا بعد أن نالت استقلالها السياسي في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. ثم كان التكامل الاقتصادي من بين الأهداف التي سعت تلك الدول إلى تحقيقات عبر إقامة منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981، فأنشأت فيما بينها منطقة تجارة حرة واتحاداً جمركياً، لكنها لم تنجز -لغاية الآن- خطوة الوحدة النقدية وإصدار العملة الخليجية الموحدة.
لقد كان الاتجاه نحو إقامة تكامل نقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متوافقاً مع الاتجاهات الدولية الراهنة نحو إقامة مناطق نقدية موحدة، وبخاصة بعد انهيار نظام “بريتون وودز” في مطلع السبعينيات من القرن المنصرم، وذلك في محاولة لتكوين كتلة نقدية موحدة تسعى إلى تقليل أثر التقلبات الاقتصادية الخارجية على اقتصاداتها المحلية، والحصول على شروط أفضل في نطاق مبادلاتها الدولية، وتحقيق تنمية اقتصادية مشتركة فيما بينها.
وبما أن التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد محوراً رئيسياً لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بينها، وأنموذجاً هادياً لإقامة تكامل نقدي على نطاق عربي أوسع، تبرز أهمية هذا الكتاب الذي يهدف إلى بحث إمكانية تحقيق التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون، ودراسة الصيغ المناسبة للوصول إلى هذا التكامل.