الأحكام الموضوعية لمكافحة جريمة الفساد “في ضوء إتفاقية الأمم المتحدة والتشريع الجنائي المصري – الجزء الثاني”

نبذة عن كتاب الأحكام الموضوعية لمكافحة جريمة الفساد “في ضوء إتفاقية الأمم المتحدة والتشريع الجنائي المصري – الجزء الثاني”

يقدم المؤلف دراسة شاملة للأحكام الموضوعية لمكافحة الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بداية من الإطار العام الذي تضمنته الاتفاقية لمكافحة جرائم الفساد، مروراً بشرح الركائز الرئيسية لهذه المكافحة والمتمثلة في أحوال التجريم وإنفاذ القانون على أشكالها المتعددة، وذلك من خلال تتبع المنهج التشريعي الذي انتهجته هذه الإتفاقية لنطاق التجريم، وأحكام ووسائل إنفاذ القانون، والتدابير الوقائية التي تضمنتها الإتفاقية والأحكام القانونية الخاصة بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي.
كما عرض المؤلف من وجهة نظره العلمية والعملية أسس فهم النص القانوني في الاتفاقية وآثاره في التطبيق التشريعي الداخلي، ودراسة نقدية تحليلية لأحكام التجريم وقواعد إنفاذ القانون التي اشتملت عليها الاتفاقية. واستعرض المؤلف دراسة تفصيلية لللأحكام الموضوعية لمواجهة جرائم الفساد في التشريع المصري، فتناول الأحكام العامة للمسئولية الجنائية، وتطبيقات هذه الجرائم من خلال الترسانة التشريعية التي يذخر بها في مكافحة كافة صور جرائم الفساد التي تضمنتها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وبين أن المشرع المصري قد ذهب في سبيل مكافحته لجرائم الفساد إلى أبعد مما ذهبت إليه اتفاقية الأمم المتحدة، حيث جرم صوراً كان يجب على الاتفاقية تجريمها ضمن المنظومة العقابية لمكافحة الفساد ومن أهمها جرائم الإستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به.
ولا شك في أن هذا المؤلف بما اشتمل عليه من دراسة تأصيلية متعمقة للقواعد الموضوعية لجرائم الفساد على المستوى الدولي والوطني سوف يعين القارئ في التعرف على الأبعاد القانونية لهذه الجرائم، ويسهم بشكل فعال في تيسير فهم جهات إنفاذ القانون لأحكام التشريع المصري، ويسد مع غيره من المؤلفات النادرة فراغاً في المكتبة القانونية ويساعد كافة الباحثين والمتخصصين في هذا المجال.