رقابة المجالس الشعبية على السلطة التنفيذية بالوحدات المحلية فى النظم المقارنة ومصر

نبذة عن كتاب رقابة المجالس الشعبية على السلطة التنفيذية بالوحدات المحلية فى النظم المقارنة ومصر

رأينا أن نركز في موضوع بحثنا على مقارنة نظم الإدارة المحلية في ثلاث دول أجنبية تقوم بتطبيق نظام اللامركزية الإدارية هي فرنسا وإيطاليا، وإنجلترا، ومقارنتها بالنظام المحلي في مصر، لتعرف على مدى استقلال المجالس الشعبية في كل منها، وذلك من خلال دراسة تحليلية قانونية للنظام المحلي، تركز على تحديد الأمور محل التباين والتشابه بالنظم محل المقارنة، وتحديد أوجه النقص والقصور في النظام المصري، وكيف يتم الاستفادة من النظم المقارنة.
وسوف تقوم الدراسة على أساس المنهج المقارن التحليلي، في إطار تحليل مبادئ وأحكام النظام المحلي بالدول المقارنة تحليلًا دقيقًا ووصفها بطريق المناقشة والموازنة والربط المتكامل بين الموضوعات المتباينة، ويعالج البحث الهدف الرئيسي من الدراسة وهو قياس درجة استقلال المجالس الشعبية من الناحية الإدارية والسياسية والمالية، انطلاقًا من أن الاستقلال الإداري لا يتحقق إلا من خلال انتخاب أعضاء المجالس الشعبية بالانتخاب المباشر، وتأسيسًا على وجهة النظر هذه تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مضمونها أن هناك علاقة طردية بين استقلال المجالس الشعبية وقوة وفاعلية الأدوات الرقابية التي تمارسها المجالس الشعبية في التأثير على أداء السلطة التنفيذية المحلية.
وفقًا لذلك، تم تقسيم الدراسة إلى قسمين يضم كل قسم بابين، وفي بداية الدراسة تم تخصيص باب تمهيدي لعرض النظم المحلية للدول محل المقارنة وتطورها، وإلقاء الضوء على نشأة المجالس الشعبية بالدول المقارنة، وفي القسم الأول نعرض تشكيل واختصاص المجالس الشعبية والسلطة التنفيذية المحلية، مع عرض أساليب كل دولة.
وفي القسم الثاني نحاول عرض أنواع الرقابة التي تمارس على المجالس الشعبية، وأثرها على استقلالية المجالس الشعبية، وفي نهاية هذا القسم يتم استعراض خلاصة ما تم التوصل إليه، وتنتهي الدراسة بخاتمة تتناول أهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها وتطرح عددًا من التوصيات.