الدفوع الإدارية والموضوعية أمام القضاء الإداري.. الدفوع المتعلقة بالدعوى والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

نبذة عن كتاب الدفوع الإدارية والموضوعية أمام القضاء الإداري.. الدفوع المتعلقة بالدعوى والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

أخذنا فكرة الدفوع لعرض الجوانب الإجرائية لعمل قاضي القانون العام ليس فقط لأن الدفوع هي الجانب العملي للنظام الإجرائي ولكن لأن هناك جوانب في العمل الإجرائي لا تسعف لعرضه سوى فكرة الدفوع فقد يحتوي الدفع على فكرة إجرائية عملية لا تستند إلى أساسا تشريعي وإنما تستنبط بمعرفة القاضي فضلًا عن أن هناك من الدفوع ما يتجاوز القانون الإجرائي ويمتد إلى قوانين أخرى كفكرة السقوط والتقادم التي توجد في القانون المدني واستبعاد الدعوى من الجدول التي تستند إلى قانون الرسوم والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها التي توجد في قانون الإثبات.
من هنا كانت فكرة الموضوع شاملة لما يمكن أن يطرح على قاضي القانون العام من وسائل إجرائية أيًا كان مصدر هذه المسائل حتى ولو كانت خارجة عن القانون الإجرائي الرئيسي وهو قانون المرافعات وفي عرضنا لهذه الدفوع نعيد التأكيد على أنها تستهدف تأصيل المبادئ القضائية في هذا الخصوص ومحاولة تطوير قضاء القانون العام في النطاق الإجرائي.
وقد جاءت هذه المحاولة مكونة من ثلاثة مجلدات الأول في الدفوع المتعلقة بالخصومة والدعوى الإدارية، والثاني في الدفوع العامة والدفوع أمام القضاء المتخصص في مجلس الدولة وفقًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا حتى عام 2002، وأخيرًا المجلد الثالث في طرق الطعن العادية وغير العادية في أحكام محاكم مجلس الدولة وفقًا لأحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا حتى بداية القرن 21.