القوانين الأساسية بين النظرية والتطبيق (دراسة مقارنة)


نبذة عن كتاب القوانين الأساسية بين النظرية والتطبيق (دراسة مقارنة)

ترجع أهمية هذه الدراسة فيما تمثله القوانين الأساسية من أهمية باعتبارها مصدرًا تشريعيًا مكملًا للنصوص الدستورية، حيث تلعب القوانين الأساسية دورًا لا يمكن إغفاله في الأنظمة الدستورية للبلاد.
فعلى الرغم من أن الوثيقة الدستورية تعد اهم مصدر للقاعدة الدستورية، إلا أنها ليست بالمصدر الوحيد، وذلك لأنه يوجد في بعض الأحيان موضوعات تتعلق بالقانون الدستوري يرد النص عليها في قوانين يطلق عليها القوانين الأساسية المكملة للدستور، وبالتالي فإن هذه القوانين تعد مصدرًا من مصادر النظام الدستوري في الدولة.
وقد اهتمت هذه الدراسة بتحديد مفهوم القوانين الأساسية والهدف من إنشائها وتمييزها عن القوانين العادية، ومجالات عملها وإجراءات إصدارها، والمكانة القانونية التي تحتلها هذه القوانين في سلم التدرج التشريعي للقواعد القانونية من خلال دراسة مقارنة اشتملت على آراء الفقه وأحكام القضاء في ظل الدساتير المقارنة.
ويعد هذا المؤلف من الأبحاث القانونية المعدودة في الوطن العربي الذي تناول هذا الموضوع رغم أهميته الكبيرة باعتبار أن القوانين الأساسية تعد مصدرًا تشريعيًا مكملًا للنصوص الدستورية.

Description

بيانات كتاب القوانين الأساسية بين النظرية والتطبيق (دراسة مقارنة)

العنوان

القوانين الأساسية بين النظرية والتطبيق (دراسة مقارنة)

المؤلف

وليد محمد حمودة

الناشر

دار النهضة العربية للنشر والتوزيع

تاريخ النشر

17/04/2013

اللغة

عربي

ردمك

9789948169376

الحجم

24×17

عدد الصفحات

464

الطبعة

1

المجلدات

1

النوع

ورقي غلاف كرتوني

المراجعات

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يراجع “القوانين الأساسية بين النظرية والتطبيق (دراسة مقارنة)”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *