الموظف العام في تشريعات دول الخليج العربية (ندب نقل إعارة)

نبذة عن كتاب الموظف العام في تشريعات دول الخليج العربية (ندب نقل إعارة)

يشكل الموظف العام حجر الأساس في سير المرافق العامة ومن ثم لا يمكن إغفاله أو الاستعاضة عنه بالوسائل التكنولوجية الحديثة ولقد اهتمت كتابات الفقه التي تتعرض للوظيفة العامة أو للمرافق العامة بالتركيز على المحور الأساسي وهو الموظف العام، والحديث عن الموظف العام يتعلق بموضوعات محددة يمكن تقسيمها إلى مجموعتين:- الأولى تتعلق بحقوق الموظف والثانية: تتعلق بالواجبات الوظيفية والتي يترتب عليها المسائلة التأديبية وتوجد موضوعات تقع بين الأثنين يمكن تكييفها على إنها حقوق، ويمكن اعتبارها واجبات يتعين الالتزام بها، وهذه الموضوعات تتمثل في الآتي:- (ندب – نقل – إعارة) الموظف العام، تلك الموضوعات تثير العديد من التساؤلات أهمها:- هل علاقة الموظف بالوظيفة التي يشغلها علاقة أبدية، أي لا يمكن تغييرها أو بمعنى آخر لا يمكن تغيير مكان ونوع الوظيفة المعين عليها الموظف؟ وما هو دور السلطة الرئاسية المسئولة عن حسن إدارة المرفق هل تملك ندب أو نقل أو إعارة الموظف إلى وظيفة أخرى؟ ثم أخيراً ما هي القواعد التي تحكم هذه الموضوعات الثلاث (ندب – نقل – إعارة) الموظف وذلك حتى لا يساء استخدامها ضد الموظف أو يسيئ الموظف إلى الوظيفة بالإصرار عليها.
من هنا تولدت فكرة دراسة هذه الموضوعات الثلاث ولكننا آثرنا أن نقصر الحديث على دول الخليج العربية لندرة كتابات الفقه بشأن هذه الدول رغم ما تتصف به من طفره تشريعية تجذب الباحثين لدراستها.