نبذة عن كتاب نظرية العقد في الفقه الإسلامي
إن قوام المعاملات العقد، به تنشأ وتعرف طبيعتها والأحكام التي تطبق في حقها، مدى صحتها ونفاذها ولزومها، وغيرها من أحكام نيطت بالعقود المنشئة لها، ولا يتمرى أحد أن الفقه الإسلامي ثري بمادة هذه العقود منذ أربعة عشر قرناً أو يزيد.
وقد أوردت في بحثي هذا ما يدل على أن المبادئ التي استقر عليها الفقه الغربي فيما يتعلق بالعقد، لا مجال لإعمال أكثرها في الفقه الإسلامي، لخصوصية هذا الفقه وتفرد مصادره، وقد حاولت تنظير العقد من وجهة نظر فقهية إسلامية بحتة، لأبرز مكانة هذا الفقه الذي أنضجته الاجتهادات وأثرته الصور والافتراضات الفقهية، وضمنت جدته على مر العصور، وقد أوجزت في عرض مسائله مراعاة لطبيعته، تاركاً التفصيل لكتب الفقه والبحوث التي تتناول الجزئيات.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.