الإمامة عند الإباضية “بين النظرية والتطبيق .. مقارنة مع أهل السنة والجماعة” الجزء الثاني

نبذة عن كتاب الإمامة عند الإباضية “بين النظرية والتطبيق .. مقارنة مع أهل السنة والجماعة” الجزء الثاني

لقد تطرق فقهاء السياسة الشرعية إلي جميع جوانب الحياة السياسية، وتناولوا الدولة وأجهزتها، كالإمام ومجلس الشوري والولاة والقضاة والجيش، وبما ان الموضوع شاسع فقد وقع اختيارنا علي مواضيع معينة للتطبيق، نظراً لأهميتها واستراتيجيتها في التنظيم السياسي، وبالتالي معرفة مدى نجاح هذه الانظمة السياسية، وهل فعلاً وفقت إلي تنفيذ أحكام الله؟ وهذه المواضيع هي:
طريقة إنتخاب الإمام ومبايعته، قبيلة الإمام، وولاية العهد، سيرة الأئمة، ومدي تطبيقهم للخلافة النبوية، عزل الإمام، والخروج عليه,
فبالنسبة للنقطة الأولي والمتعلقة بطريقة اختيار ومبايعة الإمام، فغنها تعتبر أس النظرية السياسية للمذهبين محل الدراسة، وذلك بحكم انتمائها إلي مدرسة الاختيار والشوري، وفق ما نظره فقهاء السياسة الشرعية، فإنه لا ينبغي للمذهبين أن يخرجا عما رسمه العلماء، إذ الخروج يؤدي حتما إلي الوقوع في توريث الحكم، مهما كانت صيغته، وراثية محضة أم استبدادية.
ولقبيلة الغمام وولاية العهد ارتباط وثيق بالموضوع الاول، ذلك ان الاختيار يستدعي عدم بقاء الخلافة في قبيلة أو عائلة واحدة إلا إذا حدث هذا بالاختيار الشوري، ثم إن ولاية العهد التي توحي بوراثة الحكم، والتي لا ينزلق في هوة الاستبداد واحتكار السلطة.
أما الموضوع الثالث فيتعلق بسيرة الأئمة أنفسهم وحرصهم علي تطبيق الخلافة الشرعية، حيث إن السيرة الشخصية للخلفاء لها تأثير مباشر علي ممارسة الحكم، فعادة ما ثؤثر هذه الشخصية علي آراء الخليفة لنصنع منها قرارات تعبر عن ميوله وأفكاره.
ولقد تطرق الموضوع إلي السياسة الداخلية والخارجية من حيث انها مرآة تعكس شخصية الإمام في رعاية الأمة والنظام عموماً، وفي معاملة الاجانب سواء أكانوا مسلمين أم غير ذلك، أما الموضوع الأخير فهو المعيار الحقيقي لتقويم تلك السياسات المطبقة علي الرعية، ويتعلق الأمر بالخارج وعزل أئمة الجور، وهذه من النقاط المختلف فيها ما بين نظرية الصبر، ونظرية وجوب الخروج أو الجواز.