الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في ضوء قواعد القانون الدولي “دراسة للوضع القانوني لموظفي هذه الشركات والمسئولية عن تصرفاتهم”

نبذة عن كتاب الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في ضوء قواعد القانون الدولي “دراسة للوضع القانوني لموظفي هذه الشركات والمسئولية عن تصرفاتهم”

نظراً لتعدد الجوانب المتعلقة بصناعة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتشعبها، فقد آثرنا أن نقصر دراستنا على “وضع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في ضوء قواعد القانون الدولي”، مركزين في تناولنا لهذا الموضوع على بحث مسألتين هامتين، تتعلق أولهما بتحديد الوضع القانوني لموظفي هذه الشركات، لمعرفة تحت أي فئة من الفئات تتواجد في مناطق النزاع المسلح يندرجون. فهل يندرجون تحت طائفة المرتزقة، كما عرفتها وحددت شروطها المادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والمادة الأولى من اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على أنشطة المرتزقة في أفريقيا لعام 1977، والمادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم لعام 1989؟، أم يندرجون تحت طائفة المقاتلين، كما حددتها المادة 43 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة الرابعة (ألف) من اتفاقية جنيه الثالثة، أم يدخلون في عداد المدنيين سواء باعتبارهم أشخاص يرافقون القوات المسلحة طبقاً لنص المادة الرابع (أ) (4) من اتفاقية جنيف الثالثة، أو باعتبارهم مدنيين عاديين، أي لا يرافقون القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع؟.
أما المسألة الثانية والهامة أيضاً، فهي تلك المتعلقة بالمسئولية عن أعمال وتصرفات موظفي هذه الشركات، سواء تعلق الأمر بمسئولية الدولة المتعاقدة مع هذه الشركات عن هذه الأعمال وتلك التصرفات، ومدى تقرير هذه المسئولية في ضوء قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وفي ضوء ما سبق وجدنا من الملائم تقسيم هذا البحث إلى فصلين رئيسيين، نقدم لهما بفصل تمهيدي، حيث ينصب هذا الفصل الأخير على دراسة الظروف التي صاحبت نشأة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وتعريفها، وتحديد أهم الخدمات التي يمكن أن تقدمها للدول أو غيرها من الجهات التي تطلبها، أما الفصل الأول فسينصب على دراسة وضع موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف نحاول الإجابة فيه على ما سبق أن طرحناه من أسئلة.