أمام حاجة الشخص المعنوي العام لجذب الاستثمارات الأجنبية خصوصاً في الدول النامية, هل يمكن له اللجوء للتحكيم في منازعات العقود الإدارية, مع وضع بعض الضوابط والقيود على حق الشخص المعنوي العام في اللجوء للتحكيم في منازعات العقود الإدارية؟
الإجابة على هذا التساؤل هي التي دفعتنا إلى تناول هذا الموضوع بالدراسة والبحث من خلال ثلاثة فصول, على أن يسبقهما فصل تمهيدي نعرض فيه لماهية العقود الإدارية, ثم نعرض لماهية التحكيم في الفصل الأول من خلال بيان تعريفه وصوره ومبرراته والتمييز بينه وبين غيره من الوسائل البديلة لإنهاء المنازعات العقدية. أما الفصل الثاني سنخصصه لدراسة مدى جواز اللجوء للتحكيم في مجال العقود الإدارية في فرنسا ومصر, حيث يختلف الوضع في كل من البلدين مما يؤدي إلى تخصيص مبحث مستقل لدراسة الوضع في كل دولة على حده. أما الفصل الثالث والأخير, فسوف نخصصه لدراسة الضوابط اللازمة للجوء للتحكيم في منازعات العقود الإدارية.
| العنوان |
التحكيم فى منازعات العقود الإدارية وضوابطه |
|---|---|
| المؤلف |
شريف يوسف خاطر |
| الناشر |
دار النهضة العربية للنشر والتوزيع |
| تاريخ النشر |
01/01/2009 |
| اللغة |
عربي |
| ردمك |
9789770461166 |
| الحجم |
24×17 |
| عدد الصفحات |
228 |
| الطبعة |
1 |
| المجلدات |
1 |
| النوع |
ورقي غلاف كرتوني |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.