نبذة عن كتاب الوجيز فى المحاكم الأقتصادية
تحددت مشكلة الدراسة في تحليل مضمون القانون وأسس إرساء ضوابط الحماية القضائية للاستثمار في ظل المتغيرات المحلية والدولية، وأيضاً التعرف على الآليات القانونية التي هيأت الإطار المناسب لتحقيق سرعة تسوية المنازعات الاستثمارية، ثم ملامح قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية وفلسفته وأهدافه وعلاقته بما عداه من قوانين اقتصادية أخرى ورد ذكرها في المادتان الرابعة والسادسة، وكذلك الهيكل الإجتماعي الذي جعل منه ضرورة إجتماعية ثم الأثار الإقتصادية والإجتماعية المتوقعة جراء صدوره وتطبيقه على نحو ما تراه عينة من الجمهور الخاص حسب الدراسة الميدانية بمشاركة أطراف العملية الإقتصادية (المستهلك والمنتج والدولة) من خلال المعايشة والخبرة وليس التحصيل المكتبي أو النظري فحسب.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.