قانون العقوبات الخاص “الجرائم المضرة بالمصلحة العامة”

نبذة عن كتاب قانون العقوبات الخاص “الجرائم المضرة بالمصلحة العامة”

دراستنا للجرائم المضرة بالمصلحة العمومية سوف تكون أساسًا دراسة تحليلية للنصوص المقررة لهذه الجرائم في قانون العقوبات المصري. والدراسة التحليلية تهدف إلى بسط الأحكام التفصيلية التي تضمنتها تلك النصوص في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء في مصر.
لكن دراستنا ستكون كذلك دراسة نقدية لتلك النصوص، والدراسة النقدية تهدف إلى الوقوف على مدى كفاية النصوص، والدراسة النقدية تهدف إلى الوقوف على مدى كفاية النصوص القائمة لتحقيق الغاية منها، ومن ثم بيان أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح الحلول التي من شأنها مواجهة النقص أو القصور.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغي الاسترشاد بالقانون المقارن وبالمصادر التاريخية للنصوص محل الدراسة. وعلى هذا النحو يكون التوجه صوب التشريع وأحكام القضاء وآراء الفقه في فرنسا وغيرها من الدول محكومًا بالقدر الذي يقتضيه تحقيق الهدف من الدراسة النقدية لنصوص قانون العقوبات المصري في خصوص الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية.
وقد تخيرنا بعض الفئات هذه الجرائم. ويظهر من الواقع العملي، الذي يستدل عليه من مجموعات الأحكام القضائية، أن أكثر الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية انتشارًا في المجتمع المصري هي: جرائم الرشوة، وجرائم العدوان على المال العام بصورها المختلفة، وجرائم تزوير وتقليد الأختام والعلامات وما شابهها، وجرائم التزوير في المحررات.
من أجل ذلك قسمنا دراستنا في هذا المؤلف إلى أربعة أبواب على النحو التالي: الباب الأول: جرائم الرشوة. الباب الثاني: جرائم العدوان على المال العام. الباب الثالث: جرائم تزوير وتقليد الأختام والعلامات وما شابهها. الباب الرابع: جرائم التزوير في المحررات.