ضمانات حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً للقانون الدولى والتشريع الوطنى

نبذة عن كتاب ضمانات حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً للقانون الدولى والتشريع الوطنى

وجاء الإسلام بكثير من المبادئ التي جسدت ضمانات ممارسة الحقوق والحريات، مثل مبدأ المساواة، وإلغاء نظام الطبقات، قال تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة)، وجسدت الشريعة الإسلامية- أيضًا- مبدأ العدالة والحكم بين الناس بالقسط.
وفي العصر الحديث الذي بدأت فيه أوروبا تستيقظ من غفلتها جراء ما عانته شعوبها من ظلم وعدوان واستبداد للإنسانية وحقوقها، ظهرت كثير من الثورات التي أنتجت كثيرًا من الإعلانات التي حوت طائفة من ملامح ضمانات حقوق الإنسان.
وعلى هذا الأساس ستكون دراستنا مقتصرة على ضمانات حقوق الإنسان ووسائل حمايتها، من خلال الصكوك الدولية التي أعقبت ميثاق الأمم المتحدة، وما تضمنه التشريع الوطني للجمهورية اليمنية من ضمانات دستورية وقانونية لحقوق الإنسان، ودور القضاء في التشريعات الوطنية، والتشريع الوطني للجمهورية اليمنية من حماية حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من اتساع موضوع البحث، واحتوائه على كثير من النقاط التي تصلح أن تكون أطروحة علمية لرسالة ماجستير، إلا أنني سأحاول- إن شاء الله- جاهدًا الإلمام بأهم جوانب ضمانات حقوق الإنسان ووسائل حمايتها في القانون الدولي والتشريع الوطني.
وسأجعل هذه الرسالة في مدخل تمهيدي وفصلين وخاتمة: المدخل التمهيدي، نبذة عن أهم ما حوته المواثيق الدولية التي سبقت ميثاق الأمم المتحدة من ضمانات حقوق الإنسان ثم ماحواه ميثاق الأمم المتحدة من قواعد لضمان حماية حقوق الإنسان.
وفي الفصل الأول سنتحدث عن ضمانات حقوق الإنسان في القانون الدولي والتشريع الوطني، وذلك في مبحثين، يختص المبحث الأول بدراسة ضمانات حقوق الإنسان في المواثيق الدولية، في مطلبين يختص المطلب الأول بقواعد القانون الدولي لضمانات الحقوق المدنية والسياسية، ويختص المطلب الثاني بقواعد القانون الدولي لضمانات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وسنتطرق في المبحث الثاني عن ضمانات حقوق الإنسان في التشريع الوطني، في مطلبين، يختص المطلب الأول بضمانات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، ويختص المطلب الثاني بضمانات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي الفصل الثاني من دراستنا سنتحدث عن حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي، والتشريعات الوطنية، في مبحثين، يختص المبحث الأول بدراسة حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي، في مطلبين، يختص المطلب الأول بالحماية الدولية غير القضائية لحقوق الإنسان، ويختص المطلب الثاني بالحماية الدولية القضائية لحقوق الإنسان.
ويختص المبحث الثاني بدراسة حماية حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، في مطلبين، المطلب الأول الحماية القضائية لحقوق الإنسان في مواجهة الإدارة والمطلب الثاني الرقابة القضائية على دستورية القوانين وأحكام المحاكم، الخاتمة: وسأذكر فيها أهم الاستنتاجات والتوصيات التي ستخرج بها دراستنا.