العراق في العقد المقبل: هل سيقوى على البقاء حتى عام 2002؟


نبذة عن كتاب العراق في العقد المقبل: هل سيقوى على البقاء حتى عام 2002؟

يعد هذا البحث عن العراق جزءاً من سلسلة أبحاث عن عدد من الدول، يشتمل عليها مشروع لدراسة الاتجاهات البعيدة المدى في الشرق الأوسط. وقد أجرى البحث في إطار برنامج “راند” (RAND) للسياسة الاقتصادية العالمية، وأشرف عليه فريق الدفاع الاستشاري التابع لمعهد “راند” لبحوث الدفاع القومي، الذي هو عبارة عن مركز بحث وتطوير، ممول من الحكومة الأمريكية الفيدرالية، وقد عدم من قبل مكتب وزير الدفاع وهيئة الأركان في الولايات المتحدة الأمريكية. ويتناول هذا البحث التوقعات المستقبلية للعراق على مدى السنوات العشر المقبلة.
كما ويحلل العوامل التي يؤمن الكاتب بأنها الأكثر أهمية على المدى البعيد، والتي تقوم على أساس القراءات التاريخية. والاتجاهات الاقتصادية، والاتجاه العام للسياسات الشرق أوسطية خلال العقود القليلة الماضية، لكن عملاً من هذا النوع-موجهاً نحو المستقبل-لا يمكنه الاستشهاد بقدر كبير من الشواهد المادية، لأن حل الأعمال الكتابية التي تحدثت عن العراق خلال العقد الماضي كان ذا طابع تاريخي، يفتقر إلى الإرشادات المستقبلية المباشرة. ولهذا السبب، فإن ما سيعرضه الكاتب في تحليلات مباشرة، وتبيان للآراء المختلفة، يحتل الحيز الأكبر من هذا البحث.
وبالإضافة إلى القراءات التي قام بها الكاتب، فقد أمضى ساعات طويلة وهو يجري المقابلات مع العراقيين المنفيين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى، بمن فيهم الشيعة، والأكراد، والسنة والعلمانيون، والأصوليون، الذين لم ترد أسماؤهم، تجنباً لإثارة الحساسيات السياسية. ومن الجدير بالذكر أن وجهات نظرهم تفتقر إلى التطابق أو الاجتماع، لكن إذا نظرنا إلى هذه الآراء مجتمعة، فإننا نلاحظ بداية تكون رؤية شاملة لما يفكر فيه هؤلاء المنفيون، فيما يتعلق بماضي العراق ومستقبله.

Description

بيانات كتاب العراق في العقد المقبل: هل سيقوى على البقاء حتى عام 2002؟

العنوان

العراق في العقد المقبل: هل سيقوى على البقاء حتى عام 2002؟

المؤلف

جراهام فولر

الناشر

مركز الإمارات للدراسات والبحوث

تاريخ النشر

01/01/1996

اللغة

عربي

الحجم

24×17

عدد الصفحات

164

الطبعة

1

المجلدات

1

النوع

ورقي غلاف عادي

السلسلة

دراسات عالمية

المراجعات

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يراجع “العراق في العقد المقبل: هل سيقوى على البقاء حتى عام 2002؟”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *