العلاقات الاقتصادية العربية – التركية

نبذة عن كتاب العلاقات الاقتصادية العربية – التركية

قد يبدو من غير الملائم بحث تطورات العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا في وقت تزداد فيه مخاطر سياسة الأخيرة إزاء المنطقة العربية، ولا سيما في ظل تطور علاقات تعاونها وتحالفها العسكري والاستراتيجي مع إسرائيل، واتساع نطاق دورها في شمال العراق، وتحديداً بوصفها “قوة غازية”، وإعلانها في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1997 إقامة “منطقة أمنية” في شمال العراق بتعاون وتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن ثبات موقفها الرافض لتسوية مشكلة مياه الفرات وفق مبادئ القانون الدولي بما يضمن الحقوق التاريخية والقانونية السورية والعراقية في هذه المياه.
ورغم ذلك توجد صلة وثيقة بين المسألتين وتثير في حد ذاتها “مفارقة” بين استمرار وتطور هذه العلاقات الاقتصادية غير القابلة حالياً أو في المستقبل المنظور للمقارنة بعلاقات تركيا الاقتصادية مع إسرائيل، وبين مواصلة تركيا سياستها تلك رغم ما تلحقه من آثار سلبية آنية ومستقبلية بالمصالح وبالأمن القومي العربي عموماً. هل تعكس هذه “المفارقة” نجاح تركيا وقدرتها على تحييد “علاقاتها الاقتصادية مع العرب عما تثيره سياستها من توترات في العلاقات السياسية بين الجانبين؟ أم أنها تعكس بدرجة أكبر “قصور” و”عجز” الجانب العربي-عن توظيف هذه العلاقات الاقتصادية وما تحققه تركيا في ظلها من مزايا كوسيلة للتأثير في سياستها بصدد قضايا مهمة ذات “حساسية كبيرة للعرب” تشكل محاولة الإجابة على هذا التساؤل بشقيه دافعاً رئيسياً لإعداد هذه الدراسة، التي تتناول تحليل عوامل تطور علاقات تركيا الاقتصادية مع الدول العربية ومجالاتها منذ منتصف السبعينيات، وبوجه خاص في ميادين التجارة والإنشاءات والعمالة والاستثمارات والتمويل والمشروعات المشتركة والطاقة “والمياه” والسياحة، وذلك بهدف تحديد سمات هذه العلاقات وطبيعتها في كل من هذه المجالات، وتقدير حجم المزايا المتحققة أو الممكن تحقيقها في إطارها للجانبين التركي والعربي، ومدى الاستمرارية والتغير في هذه العلاقات حتى الوقت الراهن، وتطوراتها المحتملة.
وتتناول الدراسة أيضاً بشيء من الإيجاز مقارنة هذه العلاقات بعلاقات تركيا الاقتصادية مع إسرائيل. وهذه مسألة مهمة، لأن هذه العلاقات الأخيرة يشكل تطورها المحتمل في مجالات مألوفة كالتجارة وأخرى غير مألوفة كالمياه والتصنيع العسكري، تدعيماً للتحالف الاستراتيجي الإسرائيلي التركي، وتقوية لإسرائيل التي ستظل إلى أحد غير منظور المهدد الرئيسي للأمن القومي العربي، أو على الأقل لعدد من الدول العربية مثل سوريا والعراق ومصر، حتى في حالة تسوية صراعها مع العرب على أساس انسحابها من الأراضي المحتلة كافة وقيام السلام على تعاقدات والتزامات متبادلة، وذلك في ظل استراتيجيتها العسكرية القائمة على أساس الاحتفاظ بالتفوق العسكري أو ما يسمى “بالرادع الاستراتيجي/النووي”، فضلاً عن أن تخطيطها لمرحلة ما بعد السلام مع العرب يقوم على أساس واصلة تنفيذ خططها الخاصة بتطوير قدراتها العسكرية وتوسيع الفجوة العسكرية بينها وبين “أعدائها” وهي الدول العربية الثلاث سالفة الذكر.