البحث العلمي العربي وتحديات القرن القادم

نبذة عن كتاب البحث العلمي العربي وتحديات القرن القادم

يعتبر التقدم العلمي والتقني ومستجداتهما المتلاحقة التي يشهدها العالم-وسلاحهما الأول هو البحث العلمي وتطبيقاته التقنية-قضية عالمية تسعى جمع دول العالم نحوها، بما فيها الدول العربية. فقد كان العرب-أكثر من غيرهم-معنيين بها، لأن الأقدمين منهم عرفوا الجامعات وأسسوها وكانوا يسمونها المدارس، ونحن نعرف أن مساهمتهم الحضارية الإنسانية تلت تأسيس هذه المدارس وإقامة ما يمكن أن نسميه تجاوز (مراكز البحوث العلمية)، فكان لهم ذلك التراث الضخم المتراكم من إنتاج علمي وآخر في علوم الفلك والكيمياء والأحياء والطب واللسانيات وسائر العلوم الإنسانية، وأمام هذا التنافس العالمي الكبير في مجال التعليم والبحث العلمي والتقدم التقني السريع ومتغيرات سوق العمل، فإنه من المؤسف ونحن نستعرض الأرقام والإحصائيات أن نصطدم بشبح الأمية في الدول النامية عموماً، والعربية على وجه التحديد، والمستوى المتدني لواقع البحث العلمي العربي المتراجع من حيث المعيارات الكمي والنوعي، وضعف الإنتاج العلمي للباحث، بحيث تعجز الدول العربية وجامعاتها عن اللحاق بالركب العالمي المتسارع ومتابعة التطورات العالمية، وللتوصل إلى خطة عمل عربية متكاملة تحقق التغيير الإيجابي المطلوب للسياسات التنموية فيما يتصل بالسياسات العلمية على وجه التحديد، استعرضت هذه الدراسة تراكم المعرفة الإنسانية وتطبيقاتها المعاصرة، مصنفة أنواع البحوث إلى بحوث أساسية وبحوث تطبيقية وبحوث تطوير تقني وبحوث اجتماعية، والعلاقة فيما بينها، مركزة على دور البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية والنهوض بالمجتمع العربي المعاصر بآفاقه المستقبلية.
ثم انتقلت الدراسة إلى تحديد واقع البحث العلمي العربي، لتحديد موقعه في إطار منظومة العلم والتقنية في العالم، من حيث الجامعات والباحثون وإعدادهما والنشر العلمي، وميزانيات البحث العلمي والتطوير، وقضايا التعليم العالي من حيث إنتاجيتها وربطها بالسوق والإنفاق على هذا التعليم وأمور أخرى، وصولاً إلى التغيرات الجذرية المطلوبة وبرامج التطوير والتحديث، للتأكيد على أهمية الجامعات ومراكز البحوث العربية في مواجهة التحديات العلمية والتقنية المستقبلية، من خلال برنامج عمل مقترح للربط والتفاعل بين الجامعات العربية ومؤسسات التنمية، وخصوصاً الفعاليات الصناعية منها، ووضع خطة عمل متكاملة للسياسات التنموية العربية، بحيث تكون بنودها ترجمة لمضامين البرنامج المقترح.