الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي

نبذة عن كتاب الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي

التعريف الشائع للربا هو أنه الزيادة في مقابل الزمن. لكن هذا التعريف يصيب ربا النسيئة فقط، ولا يشمل ربا الفضل ولا ربا النساء. ويبدو أنهم من الصعب تعريف الربا تعريفاً واحداً جامعاً لأنواعه الثلاثة، ومحاولات الفقهاء في ذلك تبقى غامضة وعسيرة الفهم. فربا النسيئة (ربا القرض) هو كل زيادة على رأس مال أي قرض سواء كانت زيادة كمية أو نوعية. فإذا كانت مشروطة كانت محرمة، وإن لم تكن مشروطة جازت. من هنا يبدو فيما يقوله البعض حول الحسم الزمني انه ممنوع لا سند في الاقتصاد الإسلامي له من تعريفات فقهاء السلف ولا أئمة الفقه، ولكن يبدو أن ما يذهبون إليه في هذه المقولة لا يعدو كونه اجتهاد معاصر. فللحسم الزمني مشروعيته وأهميته في الإقتصاد الإسلامي هذا ما يحاول الدكتور المصري بيانه في بحثه هذا من خلال أدلته التي ساقها في معرض البحث مؤكداً على أن فكرة الحسم الزمني لا تزال لها قيمة وأهمية في ظل الإقتصاد الإسلامي، خلافاً لما يتصوره كثير من الاقتصاديين ولا تستمد وجودها من حرمة الربا في القروض، كما يظن، بل من جواز الزيادة من البيوع للتأجيل، والحطيطة للتعجيل. وقد بين الدكتور المصري أدلته على ما ذهب إليه. وغايته من أن يكون بحثه هذا غاية إسهام يدفع البحوث الإقتصادية الإسلامية في الاتجاه السليم.يعرّف بعضهم الربا المحرم على أنه كل زيادة في مقابل الزمن. هل هذا فعلاً هو تعريف الربا المحرم؟ وهل كان زيادة في مقابل الزمن حرام؟
إذاً لماذا أجاز الإسلام الزيادة في بيع التقسيط؟ وهي زيادة في مقابل الزمن؟
وإذا جازت هذه الزيادة في البيوع، فلماذا لم تجز الزيادة في القروض؟ هل يمكن تطبيق ذلك في مجال تقويم المشروعات والمفاضلة بينها؟
هل نستنتج من هذا القيمة الزمنية للنقود؟ ما الأدلة على جوازها في الإسلام؟ هل الربا في الإسلام حرام كله؟ أم هو ربوان: حلال وحرام؟ هل أباح الإسلام التفضيل الزمني، لماذا فهمه فقهاؤنا القدامى، ولم يفهمه فقهاؤنا المعاصرون؟ لماذا رفضوه، وبشدة؟
محاولة جريئة، ولكنها ليست بلا أدلة.