الاقتصاد العربي في عصر العولمة

نبذة عن كتاب الاقتصاد العربي في عصر العولمة

ينطلق هذا الكتاب من فكرة أساسية وهي أنه إذا كان لا يمكنك الحديث – في ظل المعطيات القائمة ومحدودية العلاقات الاقتصادية العربية البينية – عن الاقتصاد العربي بوصفه حقيقة اقتصادية مترابطة ومتفاعلة عضوياً ككيان اقتصادي متكامل، فإنه لا يمكن في الوقت ذاته إغفال أوجه الشبه وأسباب الترابط بين الاقتصادات العربية، فالقول بأنه لا يوجد اقتصاد عربي ككيان “قائم” لا يمنع من الاعتقاد في إمكان تحقق ذلك في المستقبل، فالاقتصاد العربي من هذه الناحية “كيان كامن”.
على أن السؤال ما يلبث أن يطرح نفسه في ظل ظروف العولمة وتلاشي الحدود، فهل يصبح التعاون الاقتصادي العربي مع العولمة زيادة لا فائدة منها؟ أم أنه على العكس، خطوة على الطريق؟
والدول العربية التي تتمتع بأهمية استراتيجية نتيجة لوفرة مصادر الطاقة فيها وخاصة النفط والغاز، تعاني شحاً شديداً في الموارد المائية، فضلاً عن أن مصادر الطاقة من النفط والغاز ناضبة وغير متجددة. فهل تنجح المنطقة العربية في الوصول إلى حل ناجح لمشكلة وفرة الطاقة وشح المياه؟
وأخيراً، فقد أثبتت التجربة التاريخية أن دور الطبيعة في التقدم يتراجع باستمرار وأن العنصر الأكثر فاعلية هو المؤسسات والقيم، فإلى أي حد تتلاءم المؤسسات والقيم السائدة في منطقتنا العربية مع احتياجات العولمة ومتطلباتها؟
وبالعودة لمضمون هذا الكتاب نجد أنه قد جاء متآلفا في ثلاثة فصول الفصل الأول عن الاقتصادات العربية، الفصل الثاني: عن العولمة، الفصل الثالث: تطلعات وتحديات أمام الاقتصاد العربي.
ويغلب على الفصل الأول الجانب الوصفي، فهو سرد لأوضاع الاقتصادات العربية، وبطبيعة الأحوال فإن هذا الاستعراض لا ينبغي أن يقتصر على سنة واحدة بل يقدم أيضاً اتجاهات عامة لشكل الموارد والإنتاج والعلاقات الخارجية، البينية والعالمية. والغرض من هذا الفصل الوصفي أو السردي هو إرساء ما يمكن أن يطلق عليه الشروط المبدئية (Initial Conditions).
وإذا كان الفصل الأول هو إرساء خلفية عن أوضاع الاقتصادات العربية، فإن الفصل الثاني يحاول أن يستخلص أهم الاتجاهات العالمية المعاصرة في الاقتصاد الدولي، وذلك فيما يطلق عليه أحياناً “العولمة”. ويهدف هذا الفصل إلى إعطاء صورة وضعية (positive)، عنا يحدث في العالم، وخاصة نتيجة التطورات التكنولوجية الحديثة وأثرها في العلاقات الاقتصادية الدولية، وذلك بصرف النظر عن الحكم عليها (Value Judgment). فالغرض من هذا الفصل هو إدراك ما يحدث والتطورات والاتجاهات، وليس الغرض الحكم عليها بأنها خير أو شر، فذلك أمر راجع إلى قيم ومعتقدات كل فرد.
وأخيراً يأتي الفصل الثالث في مرحلة-محدودة بالضرورة-لإثارة عدد من القضايا التي تطرح نفسها على الدول العربية إزاء ما يحدث حولنا في العالم. وفي حين أن الفصلين الأول والثاني يغلب عليهما درجة أكبر من الموضوعية-إلى حد ما-سواء بوصف أوضاع الاقتصادات العربية أو بمحاولة استخلاص أهم التطورات العالمية المعاصرة، فإن الفصل الثالث لا يخلو من قدر من الانتقاء الشخصي أو حتى من المضاربات التأملية لبعض القضايا الهامة.
وبعد، فليس من المتوقع أن يجد القارئ في هذا الكتاب كل ما يحب أن يسمعه عن الاقتصاد العربي، فهناك بالضرورة تفصيلات وجوانب لم تجد طريقها إلى صفحات الفصل الأول. وبالمثل فإن ما يتعرض له الكتاب عن “العولمة” لا يعدو أن يكون صورة عامة إجمالية تغفل بالضرورة جوانب لم تجد مكانها الكافي فيه. وأخيراً، فإن الفصل الأخير لن يكون القول الفصل في كل التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي في ظل “العولمة”، وإنما هو مجرد استعراض لبعض القضايا الرئيسية وإن أهمل قضايا أخرى قد لا تقل أهمية. وإذا كان الكتاب لا يدعي أنه يغطي كل هذه الجوانب، فإنه بالمقابل يزعم أنه يتناول معظم هذه الأمور بشكل عام وإجمالي، بما يعطي الصورة العامة وإن اختفت بعض التفاصيل.