مشكلات الأمن القومي

نبذة عن كتاب مشكلات الأمن القومي

على الرغم من كثرة دراسات الأمن، فإن قليلاً منها ما درس مشكلاته، وأقل من ذلك ما جمع في دراسته بين التنظير والتطبيق. أما ما غاب كلياً فهو دراسة مشكلات الأمن باستخدام نموذج تحليلي نظري قياسي عام، يصلح لكل أحوالها، ويناسب كل أنواعها.
ونظراً إلى عدم توافر تفسير مقنع لغياب هذا النموذج -على الرغم من ضرورته النظرية والعملية، وعدم توافر مانع من معالجة ذلك الغياب أيضاً، ما دامت كل الظواهر قابلة للدراسات والتحليل عند توافر الأداة المناسبة- فقد جاءت هذه المحاولة لتصميم نموذج تحليلي نظري قياسي عام لمشكلات الأمن، يمكن استخدامه لدراسة كل أنواع هذه المشكلات وتحليلها، مما يمثل شرطاً أساسياً وأولياً لصحة الاحتمالات بشأنها، وتتحدد وفقاً لها المعالجات المناسبة لهذه المشكلات، على مستوى الأهداف والقدرات والوسائل والأساليب.
ويستند تصميم هذا النموذج إلى الافتراض بأن طبيعة أية مشكلة، تحددها طبيعة موضوعاتها وعناصرها التكوينية البنائية، لذا وجدت الدراسة أن تحديد تلك العناصر هو الخطوة الأولى لتصميم الأداة اللازمة لدراسة المشكلات التي ترتبط بتلك العناصر وتنتج منها، إضافة إلى تحليلها. ولذلك أيضاً ابتدأت الدراسة بتحديد طبيعة “الأمن” -بوصفه موضوع هذه المشكلات- ثم عرضت الكثير من المفاهيمه، لتستخلص منها الأركان الأساسية العامة للمفهوم النظري القياسي العام للأمن، والقابل للتطبيق على كل مفاهيمه وسياساته العملية في أي زمان ومكان. ومن المفهوم النظري للأمن وأركانه تم استخلاص عناصره التكوينية النظرية القياسية العامة.
وبتطبيق نموذج تحليل العناصر التكوينية لمفهوم الأمن على مشكلاته، أمكن دراسة هذه المشكلات وتحديد أنواعها وتحليلها، بما يوازي أنواع العناصر التكوينية للمفهوم النظري القياسي العام للأمن وبما يقابلها. وبحكم الطبيعة النظرية القياسية العامة للنموذج التحليلي للأمن وعناصره التكوينية أولاً، وإمكانية تطبيقه على مشكلات الأمن ثانياً، كان من المنطقي الافتراض بأن الدراسة قد حققت هدفها وصممت “النموذج التحليلي النظري القياسي العام لمشكلات الأمن” القابل للتطبيق على كل المشكلات العملية للأمن في كل زمان ومكان.