الدولار واليورو

نبذة عن كتاب الدولار واليورو

في الأعوام الخمسة عشر الماضية ارتفع عجز ميزان الحساب الجاري الأمريكي تدريجياً وبنحو متواصل، فبلغ عام 2006، حوالي 850 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً. وباستمرار العجز في ميزان الحساب الجاري، ارتفعت مديونية الولايات المتحدة الأمريكية مقابل العالم بنحو كبير، فبناء على حسابات مكتب التحليلات الاقتصادية 2006، صار صافي الثروة الأمريكية في العالم الخارجي سلبياً منذ عام 1968، وفي نهاية عام 2005، كانت مديونية الولايات المتحدة قد بلغت حوالي 2700 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 21 بالمائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي.
وغني عن البيان أن عجز ميزان الحساب الجاري الأمريكي قابلته “فوائض” تم تحقيقها في أغلب الدول والأقاليم وأهمها في العالم، فعلى سبيل المثال، بات فائض ميزان الحساب الجاري الياباني يتراوح منذ عام 1991، ما بين 100 و150 مليار دولار أمريكي. ويكمن أحد أسباب هذا الفائض في ارتفاع نسبة الشيوخ في الهرم السكاني، وفي الآثار التي خلفتها الأزمة الاقتصادية التي خيمت على البلاد في نهاية ثمانينيات القرن العشرين. وبعد عام 1998، أي بعد الأزمة الآسيوية، حققت الاقتصادات الأخرى في جنوب شرق آسيا حقق فائضاً كبيراً في نهاية المطاف، وهذا الفائض ارتفع من 30 مليار دولار أمريكي عام 1998، إلى حوالي 130 مليار دولار عام 2005، وتشير التوقعات إلى أن هذا الفائص قد ارتفع إلى 200 مليار دولار عام 2006.
وعلى صعيد آخر، حققت روسيا والدول المنضوية في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، فوائض متزايدة، إثر الارتفاعات المعتبرة التي سجلتها أسعار النقط وأسعار الكثير من المواد الأولية الأخرى منذ عام 2000. فبينما كانت موازين حساباتها الجارية في وضع متوازن إلى حد ما في تسعينيات القرن العشرين، سجلت هذه الموازين فائضاً بلغ حوالي 275 مليار دولار أمريكي عام 2005. ومنذ عام 2000، سجلت ألمانيا أيضاً، فائضاً في ميزان الحساب الجاري، وكان سبب الفائض الألماني يعود إلى ضعف ارتفاع الطلب المحلي وإلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الصادرات الألمانية، إلى جانب عوامل أخرى.
ويرى الكثير من المراقبين أن العجز الكبير في ميزان الحساب الجاري الأمريكي ينطوي على أعظم المخاطر بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي. ويؤكد هؤلاء المراقبون أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تتحمل النتائج الناجمة عن استمرار هذا العجز أمداً طويلاً، وأن مديونيتها الخارجية لا يمكن أن تظل في ارتفاع مستمر، فلا بد عاجلاً أو آجلاً من إصلاح الوضع “اللاتوازني”.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن تحقيق التوازن سيتم تحقيقه إما من خلال انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بنسبة كبيرة جداً، و/أو من خلال اندلاع أزمة اقتصادية جسيمة في الولايات المتحدة الأمريكية. وسواء حقق كلا التطورين أو أحدهما، فإن الأمر الواضح هو أن عملية الإصلاح هذه لن تترك نتائج وخيمة بالنسبة إلى التطور الاقتصادي في أنحاء العالم الأخرى فحسب، بل قد تسبب، أيضاً تراجع الدخول المسجلة على مستوى العالم تراجعاً مطلقاً.
ومهما كانت الحال، فالأمر البين هو أن هناك آراء متباينة وتصورات مختلفة في شأن العجز في ميزان الحساب الجاري الأمريكي. هذه الدراسة تهدف إلى البحث في هذه الآراء والتصورات. حيث انطلق القسم الأول من هذه الدراسة من رأي واسع الانتشار مفاده أن سبب العجز يعود، في المقام الأول، إلى تطور الأوضاع في الولايات المتحدة نفسها، وأن التخفيف من شدة العجز والعودة إلى الوضع المتوازن يقتضيات -من ثم- اتخاذ التدابير اللازمة للتأثير في العجز الذي تسجله الموازنة الحكومية أولاً، وفي السلوك الإدخاري الذي ينتهجه قطاع العائلات ثانياً.
وقدم القسم الثاني ملخصاً عن دراسة أوستفيلد وروجوف، كيف هذه الدراسة مثالاً جيداً لسيناريو ينطلق ضميناً من انخفاض شديد في قيمة الدولار. وعرض القسم الثالث مشكلة العجز في الجساب الجاري الأمريكي، والأسباب المحتملة لنشأة هذا العجز من منظور عالمي الأبعاد، فالكثير من الاقتصاديين ينظرون إلى هذا العجز من منظور الاقتصاد العالمي فيؤكدون -من ثم- أن المدخرات المحققة خارج الولايات المتحدة تلعب دوراً مهماً جداً هنا، فثمة عوامل معينة نشأت في زمن واحد وتفاعلت، فأدت إلى أن ارتفعت هذه المدخرات ارتفاعاً عظيماً، وأفرزت في المحصلة النهائية العجز الهائل في ميزان الحساب الجاري الأمريكي. كما أسهمت الهوة بين معدلات النمو الأمريكية ومعدلات النمو في الدول الصناعية الأخرى في ارتفاع هذا العجز.
وانطلاقاً من هذا التشخيص لأسباب العجز، فقد ناقش القسم الرابع ملامح العملية التي يمكن أن تقود إلى تخفيض هذا العجز، وسنحاول التعرف إلى تداعيات هذا التخفيض بالنسبة إلى ألمانيا على وجه الخصوص، وإلى منطقة اليورو بصورة عامة. وحاول التعرف كمياً، على مقادير التغيرات المرتبطة بتخفيض العجز، مستيعناً بنموذج قياسي كلي، يدرس الاقتصاد العالمي برمته، وبحث الفقرة الأولى من القسم الرابع الاتجاه الذي ستسلكه عملية التكيف بحسب أكثر الاحتمالات. وتحدثت بعد ذلك الفقرة الثانية، عن المخاطر التي ستحف بالاستقرار المنشود. ولخص القسم الأخير النتائج التي تم التوصل إليها.