الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نبذة عن كتاب الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يبحث د. “هنري عزام” في هذا الكتاب الذي جاء بعنوان “الأزمة الإقتصادية العالمية وإنعكاساتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” في قضية راهنة شغلت بال المجتمع الدولي والناس بمختلف الدول ولا سيما أن إنعكاساتها طالت جميع الدول وإن بدرجات متفاوتة وهي الأزمة المالية العالمية التي أصابت الإقتصاد الأمريكي.
في شرح في العنوان الأول “أسباب الأزمة” ومنها مسألة القروض العقارية والإستهلاكية في أمريكا حيث كونت المصارف منتجاً جديداً بيع بشكل أوراق أو مشتقات مالية لمستثمرين في أنحاء العالم، أي عمليات التوريق للقروض وبيعها للمستثمرين، لتعود بعدها وتصدر أوراقاً جديدة قائمة على قروض لا نعرض أصلها. مما أدى إلى عدم قدرة المقترضين إلى دفع المستحقات.
أما السبب الثاني فهو ضعف الرقابة على عمليات التوريق وعزا أهم المخاطر إلى “المخاطر المنهجية” التي تضرب الأسواق كافة والمتعاملين في السوق لمرة واحدة أيضاً. وعدم وجود رقابة على مصارف الإستثمار الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل البنك المركزي.
أما السبب الثالث فهو ظهور أدوات مالية جديدة تعرف بالمشتقات المالية derivotives والهدف منها مساعدة المستثمر والمستورد على إدارة المخاطر، والذي حدث أن هذه المستشفيات التي تشبه بوليصة التأمين لم تعد “الوسيلة” لإدارة المخاطر.
أما السبب الرابع فهو نظام الضرائب في أمريكا الذي يشجع على الإقتراض والإستهلاك منها؛ أن المستهلك يقترض من أجل شراء سيارة أوبيت مما انعكس إجراءً سلبياً على الإقتصاد فالفائدة التي يدفعها المواطن الأمريكي على القروض وبخاصة العقارية، ثم اقتطاعها من الضرائب السنوية وهذا ما شجع على المزيد والافتراض والإستهلاك أيضاً، ويتطرق الباحث في القسم الثاني من الكتاب إلى أثر هذه الأزمة على معدلات النمو الإقتصادي في دول الخليج العربية، من خلال عرض رسوم بيانية يتضمنها الكتاب لسعر صرف الدولار مقابل اليورو وسعر النفط، إضافة إلى رسم بياني لمعدلات النمو الإقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2008 والمقدر لعام 2009، أيضاً يحتوي الكتاب على رسم بياني لإجمالي الفائض والعجز في الحساب الجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سنوات مختارة 1990-2010)… إلخ.
ويتوصل الباحث إلى نتيجة أن دول الخليج أفضل من وضع غيرها من الدول بسبب الإحتياطات المالية الضخمة لديها.
يتضمن الكاتب أيضاً على المصارف الخليجية ودورها في هذه الأزمة بما فيها المصارف الإسلامية في منطقة الخليج والمنطقة العربية ويورد أمثلة لعدة دول إضافة إلى دور القطاع الخاص وإستثماراته في الأسواق المالية العالمية؛ ثم يتطرق في المبحث الأخير إلى التحديات والتوقعات المستقبلية لدول المنطقة، وأنها دول متلقية للأزمة بنظره ويتوقع أن لا تزول المخاوف من دون أن يقود الأوضاع المالية العالمية إلى الاستقرار.
وفي ختام الدراسة يشير الباحث إلى عدة حلول للخروج من الأزمة يجب أخذها بعين الاعتبار.
دراسة إقتصادية هامة، نضع حلولاً استراتيجية لتدارك الوقوع في الأزمة المالية التي لا بد وأن تمتد تأثيراتها إلى مختلف الدول.لقد تم الحديث كثيراً عن الأزمة وأسبابها في مختلف أنحاء العالم، ولكنني سأشير بشكل سريع إلى بعض الأسباب الرئيسية في هذا المجال: السبب الأول والمهم هو عمليات التوريق التي قامت بها المصارف العالمية الرئيسية للقروض العقارية والاستهلاكية. وما حدث أن مصارف الاستثمار العالمية قامت بجمع القروض العقارية والاستهلاكية، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم دمجها ولصق بعضها ببعض، ليكون منها هؤلاء منتجاً جديداً بيع بشكل أوراق أو مشتقات مالية لمستثمرين في كافة أنحاء العالم. غير أ، هذا المنتج الجديد لم يصل إلى منطقتنا العربية، ولم يكن له أي تأثير يذكر في مصارفنا.
ولكن النقطة المهمة هي أن مؤسسات التصنيف الائتمانية أعطت المنتج الجديد معدلات تصنيف جيدة، لأن توزيع المخاطر على مجموعة كبيرة من القروض، عندما يتم جمع بعضها إلى بعض، وخلق سندات جديدة قائمة عليها، يقلل من إمكانية حدوث إفلاسات في هذه القروض.
السبب الثاني هو ضعف الرقابة، حيث لم يكن هناك رقابة فعالة على عملية التوزريق، سواء من قبل المصارف المركزية أو هيئات رأس المال أو شركات التقويم. كما أن العديد من الرؤساء التنفيذيين للمصارف العالمية لم يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر المرتبطة بهذه الأوراق، وأهم هذه المخاطر هي “المخاطر المنهجية”، وهي تضرب الأسواق كافة أو المتعاملين في السوق مرة واحدة. وإذا كان المستشمرون بهذه الأوراق قد فقدوا الثقة بها، فسوف يتأثر بها المستثمرون الآخرون كافة.
وكان هناك ثقة عمياء بقدرة السوق على تنظيم نفسها بنفسها، حيث إن النظرية الاقتصادية المحافظة لليمين في الولايات المتحدة الأميركية، المتمثلة في الفكر الاقتصادي للحزب الجمهوري الأمريكي، كانت تؤمن الحكومة يجب أن تقلص من تدخلها وتحد من رقابتها حتى تحفز عملية الإبداع. وهناك تعبير شهير للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان حيث يقول: إن الدولة ليست الحل، بل إنها المشكلة، ولذا لا بد من تقليص دور الدولة في الحياة العامة ومختلف المجالات.
ونتيجة لذلك لم يكن هناك رقابة على مصارف الاستثمار الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل البنك المركزي، كما أن صناديق التحوط برأس مال إجمالي في حدود 1.5ترليون دولار تركت أيضاً هي الأخرى من دون رقابة تذكر، وسمح لها بالاقتراض بمعدل وصلت إلى 30 ضعفاً من مستوى رأس مالها، ما يعني أن موجوداتها قد وصلت إلى 45 ترليون دولار، وهو رقم يشكل 65% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلع 60 ترليون دولار عام 2008.
السبب الثالث هو ظهور أدوات مالية جديدة تعرف بالمشتقات المالية والهدف منها مساعدة المستثمر والمستورد على إدارة المخاطر. فمثلاً، تقوم شركات الطيران التي تريد أن تحمي نفسها من مخاطر ارتفاع أسعار النفط بدخول الأسواق الآجلة لشراء النفط عند سعر معين. والمستورد من أوربا أو من اليابان الذي لا يريد أن يواجه مخاطر تغير سعر الصرف، يقوم بدخول سوق المشتقات أو سوق صرف العملات الآجلة لشراء ما يحتاجه لكي يحمي شركته أو مؤسسته من تقلبات أسعار الصرف. هذه إذاً أدوات مهمة جداً تساعد على الحماية من المخاطر التي تنشأ وتحسن أداء الشركات.
السبب الرابع هو نظام الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يشجع على الاقتراض والاستهلاك الأمريكي هو محرك النمو الاقتصادي العالمي، إذ يمثل الاستهلاك زهاء 70% من الناتج القومي الإجمالي الأمريكي، في حين أن الاقتصاد الأمريكي يشكل 25% من الاقتصاد العالمي. فهذا المستهلك يقترض من أجل شراء سيارات وبيوت في الولايات المتحدة، وقد انعكس كل ذلك على الاقتصاد العالمي، إذ رفع الطلب على منتجات اليابان وألمانيا والصين وغيرها من الدول المصدرة، حيث الصادرات تشكل 40% من الناتج المحلي، وكانت اقتصادات هذه الدول تنمو وتتطور لأنها تصدر إلى السوق الأمريكية، فالعالم بعد الأزمة لم يعد يستطيع النمو لأن المستهلك الأمريكي أخذ يقلص من استهلاكه. وبهذا انخفضت معدلات الادخار في الولايات المتحدة لتصل إلى 0.6% عام 2008.
وقد ساعد على ذلك النظام الضريبي، فالفائدة التي يدفعها المستهلك الأمريكي على القروض، وبخاصة العقارية منها، يتم استقطاعها من الضرائب السنوية، وهذا ما يشجع على المزيد من الاقتراض والاستهلاك.
كما أن قرار إدارة الرئيس بوش بخفض الضرائب على الأرباح الرأسمالية، مقارنة بالضرائب على الدخل، شجع أيضاً على الإسراف في شراء العقارات والأسهم، لأن الضريبة على الأرباح الرأسمالية ستكون أقل مما على غيرها.
لقد كان هناك عجز متواصل في الميزان الجاري والميزانية العامة للولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات العشر الماضية، تم تمويله سنة بعد سنة من دول الفائض مثل الصين وروسيا ودول الخليج العربية واليابان، وهي دول تدافعت للاستثمار في السندات التي تصدرها الحكومة الأمريكية. وتتحمل دول الفائض هذه جزءاً من المسؤولية عن تفاهم الأزمة المالية العالمية حيث خلقت طلباً متزايداً على السندات الأمريكية، فارتفعت أسعار هذه السندات وتراجع العائد أو سعر الفائدة عليها، وهذا العائد هو الذي يحدد سعر الفائدة الطويلة الأمد التي تدفع على القروض العقارية والاستهلاكية. كما أن هبوط الفائدة بسبب الطلب المتزايد على السندات من قبل دول الفائض شجع المستثمر على البحث عن مجالات استثمار ذات عائد أعلى، بما فيها المشتقات المالية.
هذه هي الأسباب بشكل عام، غير أن الأزمة المالية تحولت إلى أزمة مصرفية ثم أزمة اقتصادية، فما تأثير كل ذلك في دول المنطقة؟