حوكمة الإنترنت في عصر انعدام الأمن الإلكتروني

نبذة عن كتاب حوكمة الإنترنت في عصر انعدام الأمن الإلكتروني

أحدثت الإنترنت، منذ بدايتها عام 1989، ثورة في التجارة والإتصالات والعمل العسكري والحوكمة، ولم يعد من الممكن – ببساطة – تصور جزء كبير من العالم المعاصر من دونها، بيد أن تلك الثورة لم تكن من دون ثمن؛ فالتكلفة السنوية للجرائم الإلكترونية، [أو السبرانية، أي عبر الإنترنت]، تفوق الآن تريليون دولار، بينما شلَّت الهجمات الإلكترونية المنسَّقة، كلاًّ من: أستونيا وجورجيا وقرغيزستان، وألحقت الضرر ببنى أساسية حسّاسة، في دول مختلفة حول العالم، وبينما سعى ما لا يقل عن ستة من أجهزة الأمم المتحدة، والكثير من المنتديات الإقليمية والوطنية، للتوصل إلى توافق آراء، حول مستقبل حوكمة الإنترنت، [أو إدارتها]، فإنه لم يُحرَز إلا تقدم ضئيل في هذا المضمار حتى الآن، وقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها – إلى حد بعيد – عن هذه المناقشات، وركَّزت، بدلاً من ذلك، على تطوير قدراتها الهجومية والدفاعية، في مجال الأمن الإلكتروني، مع الإعتماد على خبرات القطاع الخاص، للمحافظة على إستمرار إستقرار النظام.
يتفحص روبرت كنيك، في هذا التقرير، القرارات التكنولوجية التي أتاحت النجاح الباهر للإنترنت، وجعلتها – في الوقت ذاته – عرضة للهجمات، على نحو يثير للقلق! ويرى المؤلف أن الولايات المتحدة، لم يعد بإمكانها أن تتخلى عن زمام المبادرة، في المسائل الإلكترونية، لمصلحة دول لا تشاركها المصالح، ويرسم المؤلف الخطوط العريضة، للأجندة التي يمكن أن تسعى لتحقيقها، بالتنسيق بينها وبين خلفائها على الصعيد الدولي، ويضيف: أن تلك الأجندة – وهي التي تعالج مسائل الحرب الإلكترونية، والجريمة الإلكترونية، والتجسس الذي ترعاه الدول – ينبغي السعي لتحقيقها، بإستخدام الأساليب التكنولوجية والقانونية معاً، وهو يحثّ الولايات المتحدة على أن تبدأ بدعم الخبراء، بما يمكّنهم من التصدي للمسائل الأمنية الأساسية التي تكمن في صلب تصميم الإنترنت، ثم يحدد الأدوات القانونية الضرورية، لمعالجة مسألتي: الجريمة الإلكترونية، والنشاطات التي ترعاها الدول، ومن ذلك: تدابير منع الجريمة الإلكترونية، على المستوى الوطني والآليات المتعددة الأطراف، لمنع الهجمات الإلكترونية، وملاحقة مرتكبيها، وقواعد حماية النظم المدنية الحساسة في زمن السلم، ويصف – من بعد ذلك – الإصلاحات البيروقراطية التي يتعين على الولايات المتحدة القيام بها، للتنفيذ الفعّال لتلك التغييرات.