الحياة الاجتماعية في متصرفية بيت المقدس في ضوء الوثائق العثمانية ” 1874 – 1917 م ” دراسة تاريخية تحليلية “


غلاف كتاب الحياة الاجتماعية في متصرفية بيت المقدس في ضوء الوثائق العثمانية ” 1874 – 1917 م ” دراسة تاريخية تحليلية “

نبذة عن كتاب الحياة الاجتماعية في متصرفية بيت المقدس في ضوء الوثائق العثمانية ” 1874 – 1917 م ” دراسة تاريخية تحليلية “

الحياةُ الاجتماعية في متصرفيّة بيت المقدس في ضوء الوثائق العثمانية 1874 – 1917م دراسةٌ تاريخية تحليلية .
لدراسةِ الموضوع أهميةٌ من عدّة جوانب: قلّة الدراسات حولَ الفترة الزمنية التي يدرسها الباحث ، وعدم وجود مصادر ومراجع تتحدث عنها ؛ جعلَ الباحثَ يلجأ إلى الوثائق التاريخية التي لم تكتبْ في الأصل لأغراض تاريخية كسجلات المحكمة الشرعية, التي سوف تساهم في حل هذه الإشكالية .
كذلك أنّها تعالج فترةً زمنية حرجة في تاريخ المدينة منذُ صدور قانون الولايات والإصلاحات العثمانية مرورًا بمؤتمر بال , وبدْء ظهور الأطماع اليهودية في فلسطين حيث حاول اليهودُ الادّعاء بأن بيت المقدس مدينةٌ يهودية منذ القدم , ومن أجل ذلك حالوا تغييرَ الواقع الديموغرافي للمدينة والجغرافي وتزييف الحقائق التاريخية مِن أجل إثبات حقّهم في المدينة .
ومن خلال هذه الدراسة سنبين حقيقة هذه الادّعاءات عبرَ معرفة التاريخ الحقيقي للمدينة من خلال الرجوع إلى الوثائق العثمانية .
كما توفّر المصادر الأولية من سجلّات المحكمة الشرعية وسجلات البلدية وسالنامات الدولة العثمانية. وتبين الدّور المهمّ الذي لعبته بيت المقدس في التاريخ الفلسطيني الحديث, والذي أسهم في الحفاظ على الأرضِ والإنسان .

Description

بيانات كتاب الحياة الاجتماعية في متصرفية بيت المقدس في ضوء الوثائق العثمانية ” 1874 – 1917 م ” دراسة تاريخية تحليلية “

العنوان

الحياة الاجتماعية في متصرفية بيت المقدس في ضوء الوثائق العثمانية ” 1874 – 1917 م ” دراسة تاريخية تحليلية “

المؤلف

مروان محمد حمدان الأقرع

الناشر

مركز التاريخ العربي للنشر

تاريخ النشر

03/12/2020

اللغة

عربي

الحجم

24×17

الطبعة

1

المجلدات

1

النوع

كتاب إلكتروني/pdf

يحتوي على

صور/رسوم ,جداول

المراجعات

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يراجع “الحياة الاجتماعية في متصرفية بيت المقدس في ضوء الوثائق العثمانية ” 1874 – 1917 م ” دراسة تاريخية تحليلية “”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *