أركان عقد العمل

نبذة عن كتاب أركان عقد العمل

بمرور الوقت، ونتيجة لانتشار الأفكار الاشتراكية وبسبب انشار الصناعات الكبيرة، أدرك العمل ضعف موقفهم، وضعف مركزهم الاقتصادى. وأخذوا فى تجميع صفوفهم. وتكتل كل صناعة فى جمعية معينة أطلق عليها لفظ (النقابة). والحوار والتفاهم مع أصحاب الأعمال، لأجل وضع قواعد مشتركة بينهما يجب مراعاتها عند تشغيل العمال الجماعية.
والذى نراه أن كل نصوص قانون العمل لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية فى أى شئ. ولأن هناك قاعدة فقهية تقول بأن “الأصل فى الأشياء الإباحية إلا ما حرم بنص”.
ويلاحظ أن منهج الله سبحانه وتعالى فى التشريع المبعوث به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام -رحمة للعالمين- هو إجمال ما يتغير، وتفصيل ما لا يتغير.
فكان الكمال فى ذلك التوازن بين الإجمال فيما يتغير بحيث تنظمه مبادئ وقواعد كلية شرعية. وبين التفصيل فى المسائل التى تتأبى طبيعتها على التغيير.
وهذه حكمة بالغة جعلت شريعة الإسلام وحدها هى الصالحة لكل زمان ومكان. وقد ساد الآن مبدأ الاقتصاد الحر فى معظم دول العالم، وسادة فكرة حرية العرض والطلب. وأصبح نظام الاقتصاد الحر هو النظام الذى تأخذ به معظم دول العالم، وانتشرت الخصخصة فى مصر، وفى كثير من دول العالم وعلاوة على ذلك عملت أوربا على توحيد عملتها منذ فترة قليلة من الزمن، وأصبح اليورو هو العملة المتداولة فى أوربا. وإن كان الدولار مع ذلك إلى وقتنا هو سيد العملات. وظهرت العديد من التكتلات الاقتصادية فى العالم، مثل السوق الأوربية المشتركة، والسوق العربية المشتركة.. وهكذا.
وقد أصدر المشرع المصرى عدة قوانين منها قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 م. ولائحته التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 م. وقانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003 م. وهذه خطوات حثيثه إلى الأمام وأن كان يعيب التشريع المصرى إلى أنه أستغرق فى نظام الخصخصة.